R
- ٦٢ -
فيمَن وَلَى أمْرَ قوم ، فإذا قسم بين أصحابه شيئاً أمسك منه لنفسه نَصِيباً يَسْتأثر
به عليهم .
وقد جاء فى رواية أخرى « الرجُل يكون على القيام من الناس، فيأخذ حظ هذا
وحظ هذا »
من
وأما القسامة - بالكسر - فهى صنعة القسام . كالجزارة والجزارة ، والبشارة والبشارة . ومنه حديث وابصة «مَثَل الذى يأكل القسامة كَمَثَل جَدْيِ بَطْنُهُ مَمْلُوا رَضْفَا » جاء تفسيرها في الحديث أنّها الصدقة ، والأصل الأول .
وفيه « أنه استخلف خمسة نفر فى قسامةٍ معهم رجُلٌ من غيرهم . فقال : رُدّوا الأيمان على أجالدهم » القسامة بالفتح : اليمين ، كالقسم . وحقيقتها أن يُقسم من أولياء الدم خمسون نقرا على استحقاقهم دم صاحبهم ، إذا وجدوه قتيلا بين قَوْم ولم يُعرَف قاتِلُه ، فإن لم يكونوا خمسين أقسَم الموجودون خمسين يميناً ، ولا يكون فيهم صي ، ولا امرأة ، ولا تجنون ، ولا عبد ، أو يُقيم بها اللهمون على نفى القتل عنهم ، فإن حلف المدَّعُونِ اسْتَحَقُوا الدية ، وإن حَلَفَ المتهمون لم
تلزمهم الدية . وقد أقسم يُقسم قسما وقسامة إذا حلف . وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة ؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل .
ومنه حديث عمر » القسامة تُوجب العقل » أي توجب الدية لا القود وفي حديث الحسن ( القسامة جاهِلِيَّة » أى كان أهل الجاهلية يدينون بها . وقد
قررها الإسلام . وفي رواية « القتل بالقسامة جاهلية » أى أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون بها ، أو أن القتل بها من أعمال الجاهلية ، كأنه إنكار لذلك واستعظام .
وفيه « نَحْنُ نازلون بخَيْفِ بني كنانة حيث تقاسموا [ على الكفر ، تقاسموا ] (۱)
(۱) تكلة من ا ، واللسان .
الجزء 4 — ص ٦٢