النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١٥٢٦

-18- الحسن أنه نسي هذا الحديث ، فكان يقول : « لا يُقْتَل حُرِّ بعبد » ويحتمل أن يكون الحسن لم ينسَ الحديث ، ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب ، ويراه نوعا من الزجر لترتدعوا ولا يُقدِموا عليه ، كما قال في شارب الخمر : « إن عاد في الرابعة أو الخامسة فاقتلوه » ، ثم جيء به فيها فلم يقتله وتأوله بعضهم أنه جاء فى عبد كان يملكه مرَّةٌ ، ثم زال ملكه عنه فصار كُفؤاً له بالحرية . ولم يقل بهذا الحديث أحد إلا في رواية شاذة عن سفيان ، والمروى عنه خلافه . وقد ذهب جماعة إلى القصاص بين الحر وعبد الغير . وأجمعوا على أن القصاص بينهم في الأطراف ساقط ، فلما سقط الجدع بالإجماع سقط القصاص ، لأنهما ثبتا معاً ، فلما نُسخا نُسخا معا ، فيكون حديث سمرة منسوخاً . وكذلك حديث الخمر في الرابعة والخامسة . وقد يرد الأمر بالوعيد رَدْعاً وزجرا وتحذيرا ، ولا يُراد به وقوع الفعل . وكذلك حديث جابر في السارق « أنه قطع في الأولى والثانية والثالثة ، إلى أن جيء به في الخامسة فقال : اقتلوه ، قال جابر : فقتلناه » وفي إسناده مقال . ولم يذهب أحد من العلماء إلى قتل السارق وإن تكررت منه السرقة (س) وفيه « على المقتَتِلين أن يَتَحَجَّرُوا ، الأولى فالأولى ، وإن كانت امرأة » قال الخطابي : معناه أن يكفوا عن القتل ، مثل أن يُقتل رجل له ورَثة ، فأيهم عَفا سَقط القود . والأولى : هو الأقرب والأدْنَى مِن وَرَثة القتيل . ومعنى معنى ( المُقْتَتِلين » : أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم القتال من أجله، فهو جمع مُقْتَتِل ، اسم فاعل من اقْتَتَل . ويحتمل أن تكون الرواية بنصب التاءين على المفعول. يقال : اقْتُتِل فهو مُقْتَتَل ، غير أن هذا إنما يكثر استعماله فيمن قتله الحب . وهذا حديث مشكل، اختلفت فيه أقوال العلماء ، فقيل : إنه في المقتتلين من أهل القبلة، على التأويل ، فإن البصائر ربما أَدْرَكَت بعضهم ، فاحتاج إلى الانصراف من مقامه المذموم إلى المحمود،
الجزء 4 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.