النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١٤٦٢

- ٤٣٨ - (س) ومنه الحديث « في كل عشرة أفرقِ عَسَل فَرَق » الأفرق : جمع قلة لِفَرَق ، مثل جبل وأجبل . (س) وفي حديث بدء الوحى « فَجُيِّنْتُ منه فَرَقا ( الفَرَق بالتحريك : الخوف والفزع . يقال : فَرِق يفرق فرقا . (س) ومنه حديث أبي بكر «أ اللَّهِ تُفرقنى ؟ » أي : تُخَوَّفى . ( ه ) وفى صفته عليه الصلاة والسلام ) إن انفرقَت عَقيصته فرق » أى إن صار شعره فرقين بنفسه في مفرقه تركه ، وإن لم ينفرق لم يفرقه . (س) وفي حديث الزكاة « لا يفرق بين مُجتمع ولا يُجمع بين مُتَفَرِّقَ خَشْيَةَ الصدقة » قد تقدم شرح هذا في حرف الجيم والخاء مبسوطا . وذهب أحمد إلى أن معناه: لو كان لرجُل بالكوفة أربعون شاة وبالبصرة أربعون كان عليه شاتان لقوله « لا يُجمع بين مُتَفَرِّق » ؛ ولو كان له ببغداد عشرون وبالكوفة عشرون لا شيء عليه . ولو كانت له إبل في بلدان شتى؛ إن جمعت وجَبَت فيها الزكاة ، وإن لم تجمع لم تجب في كل بلد لا يجب عليه فيها شيء . (س) وفيه « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » وفي رواية « ما لم يفترقا » اختلف الناس في التفرق الذي يصح ويلزم البيع بوجوبه ، فقيل : هو التفرق بالأبدان ، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين ، وبه قال الشافعي وأحمد . * وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما : إذا تعاقدا صحَ البَيعُ وإن لم يتفرقا . وظاهر الحديث يشهد للقول الأول ، فإنَّ رواية ابن عمر في تمامه « أنه كان إذا بايع رجلا فأراد = وقال الهروى : « قال أحمد بن يحيى : قل فرق ، بفتح الراء ، ولا تقل : فرق . قال : والفرق : اثنا عشر مدا ». وفى اللسان : « قال أبو منصور : والمحدثون يقولون : الفرق . وكلام العرب : الفَرَق » ثم ذكر نحو ما في الهروى .
الجزء 3 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.