النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١٣٨٠

: - ٣٥٦ - أي أحملها على غير ثقة ، وبه سُمّى الشيطان غَرُوراً ، لأنه يحمل الإنسان على تحابه ، ووراء ذلك ما يسوء . * ومنه حديث الدعاء « وتعاطى ما نهيت عنه تغريراً » أى مُخاطَرَة وَغَفْلَة عن عاقبة أمره . ومنه الحديث « لأن أغتر بهذه الآية ولا أقاتل ، أحب إلى من أن أغتر بهذه الآية » يُريد قوله تعالى « فقاتلوا التي تبغى ) وقوله « ومَن يقتل مؤمِناً متعمدا » المعنى أن أخاطر بتركى مقتضى الأمر بالأُولَى أَحَبُّ إلى من أن أخاطر بالدخول تحت الآية الأخرى . (ه) ومنه حديث عمر « أينما رَجُل بايع آخر فإنَّه لا يُؤمر واحِدٌ منهما تَفَرَّةَ أَنْ يُقتلا ) النغرة : مصدر غَرَّرْتُه إذا ألقيته فى الغَرَر ، وهى من التغرير ، كالتعلة من التعليل . وفي الكلام مضاف محذوف تقديره : خَوْفَ تَفَرَّة أَنْ يُقْتَلا : أى خَوْف وقوعهما في القتل ، فحذف المضاف الذي هو الخوف ، وأقام المضاف إليه الذى هو تغرَّة مُقامَه ، وانتصب على أنه مفعول له . ويجوز أن يكون قوله « أن يُقتلا » بدلا من ( تغرة » ويكون المضاف محذوفاً كالأوّل . ومَن أضاف « تَغرة » إلى « أنْ يُقتلا » فمعناه خَوْفِ تَفِرَّتَه قَبْلَهما . ومعنى الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق ، فإِذا اسْتَبَدَّ رَجُلان دُون الجماعة فبايع أحدهما الآخر ، فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح الجماعة ، فإِنْ عُقد لأحَدٍ بَيعة فلا يكون المعقود له واحداً منهما ، وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها ؛ لأنه إن عُقد لواحدٍ منهما وقد ارتكباً تلك الفعلة الشنيعة التي أحْفَظَت الجماعة ، من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلا. (س) ومنه حديث عمر « أنه قضى في ولد المغرور بغُرَّة » هو الرجُل يتزوج امرأة على أنها حُرة فتظهر مملوكة ، فيغرم الزوج لمولى الأمة غُرَّةٌ عَبْداً أو أمة ، ويرجع بها على من غَرَّه ، ويكون وَلَدُه حُرَّاً . (ه) وفيه « لا غِرَارَ في صَلاة ولا تسليم » الفِرَارُ : النقصان . وغرار النوم : قلتُه .
الجزء 3 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.