- ٣٢٥ -
( ه س ) وفيه « لا يُقتل مُؤمِنٌ بكافر ، ولا ذُو عَهْدٍ في عبده - أى ) ولا ذُو ذِمّة في ذمته ـ ولا مُشْرِك أعطى أماناً فدخل دار الإسلام فلا يقتل حتى يعود إلى مأمنه » . ولهذا الحديث تأويلان بمقتضى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، أما الشافعي فقال : لا يقتل المسلم بالكافر مطلقا ؛ مُعاهَداً كان أو غير مُعاهَدٍ ، حَرْبيَّاً كان أو ذميا ، مشركاً [ كان ] (٢) أو كتابيا ، فأجرى اللفظ على ظاهره ولم يُضمر له شيئاً ، فكأنه نهى عن قتل المسلم بالكافر ، وعن قتل المعاهد ، وفائدة ذكره بعد قوله « لا يقتل مسلم بكافر » لئلا يتوهم متوهم أنه قد نفى عنه القودُ بقتله الكافر فيظن أن المعاهد لو قتله كان حكمه كذلك ، فقال : « ولا ذُو عَهْدِ في عهده » ويكون الكلام معطوفا على ما قبلَهُ ، مُنتَظِما في سلكه من غير تقدير شيء محذوف . وأما أبو حنيفة فإنَّه خَصَّص الكافر فى الحديث بالحربي دون الدمى ، وهو بخلاف الإطلاق ؛ لأنَّ مِن مَذهبه أن المسلم يُقتل بالدمى ، فاحتاج أن يُضمر فى الكلام شيئًا مُقدَّرا ، ويجعل فيه تقدِيماً وتأخيرا ، فيكون التقدير : لا يقتل مسلم ولا ذُو عهد في عهده بكافر : أى لا يقتل مسلم ولا كافر معاهد بكافر ، فإن الكافر قد يكون مُعاهَدا وغير مُعاهَد
(ه) وفيه « من قتل مُعَاهِداً لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » يجوز أن يكون بكسر
الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول ، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثرَ .
والمعاهد
: مَن كان بينك وبينه عهد ، وأكثر ما يُطلق فى الحديث على أهل الذمة ، وقد يُطلق على غيرهم من الكفار إذا صُو لحوا على تَرْك الحزب مُدَّةً ما .
*
ومنه الحديث « لا يحل لكم كذا وكذا ، ولا تُقطَةٌ مُعاهَدٍ » أى لا يجوز أن يتملك لقطاته
شسته
الموجودة من ماله ؛ لأنه معصُوم المال ، يجرى حُكْمُه مَجْرَى حُكم الدمى .
* وقد تكرر ذكر « العهد » فى الحديث . ويكون بمعنى اليمين ، والأمان ، والذمة ، والحفاظ ورعاية الخرمة ، والوصية . ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المعاني .
( ه ) ومنه الحديث « حُسْنُ العَهْدِ من الإيمان » يُريد الحفاظ ورعاية الخرمة .
(۱) سقطت من ا (۲) من ا
،
الجزء 3 — ص ٣٢٥