النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١٣٠٣

- ۲۷۹ - * والحديث الآخر « لا تعقل العاقلةُ عَمْداً ، وَلَا عَبْدا ، وَلَا صُلْحا ، ولا اعْتِرَافاً » أى أَنَّ كل جناية عمد فإنها من مال الجانى خاصَّةٌ ، ولا يلزم العاقلة مها شيء ، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ . وكذلك إذا اعترف الجانى بالجناية من غير بينة تقوم عليه ، وإن ادعى أنها خطأ لا يُقبل منه ولا تلزم بها العاقلة . وأما العبد فهو أن يجنى على حُرّ فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته ، وهو مذهب أبي حنيفة . وقيل : هو أن يجنى حُرِّ على عبد فليس على عاقلة الجانى شىء ، إنما جنايته فى ماله خاصةً ، وهو قول ابن أبي ليلى، وهو مُوافق لكلام العرب ، إذ لو كان المعنى على الأول لكان الكلام « لا تعقل العاقلة على عبد » ولم يكن « لا تعقل عبدا ) واختاره الأصمعي وأبو عبيد (ه) ومنه الحديث كتب بين قريش والأنصار كتابا فيه : المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى » أى يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها . وهو تفاعل من العقل. والمعاقل : الديات ، جمع منقلة . يقال : بنو فلان على معاقلهم التي كانوا عليها : أى مراتبهم وحالاتهم . تجمع * مضغة گر ومنه حديث عمر ( إنَّ رجلا أتاه فقال : إِنَّ ابْنَ عَمّى شُعَ مُوضِحَةً ، فقال : أمِنْ أهل القرى أم من أهل البادية ؟ قال : من أهل البادية ، فقال عمر : إِنَّا لا نَتَعَاقَل المُضَعَ بيننا » المُضَعُ : وهى : القِطعة من اللحْم قَدْرَ ما ينضع فى الأصل ، فاستعارها للموضحة. وأشباهها من الأطراف كالسن والإصبع، مما لم يبلغ ثلث الدية ، فسماها مُضغَةٌ (۱) تصغيراً لها وتقليلا . ومعنى الحديث أَنَّ أَهْلَ القُرَى لا يَعْقِلُون عن أهل البادية، ولا أهل البادية عن أهل القرى في مثل هذه الأشياء. والعاقلة لا تَحْمِل السن والإصبع والموضحة وأشباه ذلك (ه) ومنه حديث ابن المسيب « المرأة تُعاقِل الرجل إلى ثُلُثَ دِينِها ، يعنى أنها تُسَاوِيه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية ، فإذا تجاوزت الثلث ، وبَلَغَ العَقْلُ نصف الدية صارت دِيةٌ المرأة على النصف من دية الرجل . ومنه حديث جرير « فاعْتَصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي (۱) فى ا : «مُصْفاً ) . ·
الجزء 3 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.