- ۲۳۹ -
يأخُذه أهل الجاهلية مقيماً على دينه فاقْتُلُوه ؛ لكفره أو لاستخلاله لذلك إن كان مسلما وأخَذَه مُسْتحِلاً وتاركاً فَرْضَ الله وهو رُبع العُشْر . فأما مَن يَعْشُرهم على ما فَرَض الله تعالى فحسن جميل، قد عشَرَ جماعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء بعده ، فيجوز أن يُسَمَّى آخِذُ ذلك عاشراً ؛ لإضافة ما يأخُذه إلى العشر ، كرُبع العشر ، ونصف العشر ، كيف وهو يأخُذُ العشر جميعه ، وهو زَكاة ماسقته السماء . وعُشْر أموال أهل الذمة في التجارات . يقال : عَشَرْت ماله أعْشُرَه عُشرا فأنا عاشرٌ ، وعشرته فأنا مُعَشِّر وعَسّار إذا أخذت عُشْرَه . وما ورد في الحديث من عقوبة العشار فمحمول على التأويل المذكور .
((~)
ومنه الحديث «ليس على المسلمين عُشُورٌ ، إنما العشور على اليهود والنصارى » العشور : جمع عُشر ، يعنى ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات . والذي يَأْزَمُهم من ذلك عند الشافعى ماصُولِحُوا عليه وقت العبد ، فإن لم يُصَالَحُوا على شيء فلا يلْزَمُهم
إلا الجزية .
وقال أبو حنيفة : إن أخَذُوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخَذْنا منهم إذا دخلوا
بلادنا للتجارة .
(س)
تأخُذُه منهم .
ومنه الحديث ( أحمدوا الله إذْ رَفَع عنكم المُشُور » يعنى ما كانت الملوك
(س) وفيه « إِنَّ وَفْدَ ثَقيف اشترطوا أن لا يُخشَروا ولا يُعشَروا ولا يُجَبُّوا » أى لا يُؤخَذ عشر أموالهم . وقيل : أرادوا به الصَّدقة الواجبة ، وإنما فسح لهم في تركها لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم ، إنما تجب بتمام الحول .
وسئل جابر عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليهم ولا جهاد ، فقال : عَلِمَ أَنهم سَيَتَصَدِّقون ويُجاهدون إذا أسلموا .
فأما حديث بشير بن الخصاصية حين ذَكَرَل شرائع الإسلام فقال: «أَمَّا اثْنَانِ منها فلا أطيقهما، أما الصدقة فإنما لى ذَوْد ، هُن رِسْلُ أهْلى وحمولتهم ، وأمَّا الجهاد فأخافُ إِذا حَضَرت خَشَمَتْ نَفْسى. فكف يده وقال : لا صَدَقة ولا جهادَ قيم تدخل الجنة ؟ » فلم يحتمل لبشير ما احتمل لتقيف
الجزء 3 — ص ٢٣٩