- ۱۳۵ -
وفي حديث عثمان وزيد رضى الله عنهما ( الطلاق بالرِّجال والعدَّة بالنِّساء » أى هذا مُتعلّق بهؤلاء ، وهذه متعاقة بهؤلاء . فالرجُل يُطلق والمرأة تمتد . وقيل : أراد أنَّ الطلاق يتعلق بالزوج في حُرِّيَّته ورقه . وكذلك العِدَّة بالمرأة فى الحالتين .
وفيه بين الفقهاء خلاف ، فمنهم من يقول : إن الحرة إذا كانت تحت العبد لا تبين إلَّا بثلاث ، وتبين الأمة تحت الحربا ثنتين .
ومنهم من يقول : إن الحرة تبين تحت العبد باثنتين ، ولا تبين الأمة تحت الحر بأقل
من ثلاث
.
ومنهم من يقول : إذا كان الزوج عبداً والمرأة حرة ، أو بالعكس ، أو كانا عبدين فإنها
تبين باثنتين .
وأما العدة فإن المرأة إن كانت حرة اعتدت بالوفاء أربعة أشهر وعشراً ، وبالطلاق ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض، تحت حر كانت أو عبد . وإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمساً ، أو طهرين أو حيضتين ، تحت عبد كانت أو حرّ .
(•)
وفي حديث عمر والرجل الذى قال لزوجته : « أنتِ خَلِيَّةٌ طالق « الطالق من الإبل : التي طُلقت في المَرْعَى . وقيل : هي التي لا قيد عليها . وكذلك الحالية وكذلك الخلية . وقد تقدمت في
حرف الخاء .
وطلاق النساء لمعنيين : أحدها حَلَ عَقد النكاج ، والآخر بمعنى التخلية والإرسال . (س) وفي حديث الحسن « إنك رجل طليق » (۱) أى كثير طلاق النساء . والأجودُ أن يقال : مطلاق ومطليق وطلقة .
*
ومنه حديث على رضى الله عنه « إن الحَسَنَ مِطَلاق فلا تُزَوِّجُوه
((
(س) وفي حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أن رجلا حج بأمه فحملها على
عاتقه
(۱) في ا : « طَلِق » .
الجزء 3 — ص ١٣٥