النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١١٥٩

- ۱۳۵ - وفي حديث عثمان وزيد رضى الله عنهما ( الطلاق بالرِّجال والعدَّة بالنِّساء » أى هذا مُتعلّق بهؤلاء ، وهذه متعاقة بهؤلاء . فالرجُل يُطلق والمرأة تمتد . وقيل : أراد أنَّ الطلاق يتعلق بالزوج في حُرِّيَّته ورقه . وكذلك العِدَّة بالمرأة فى الحالتين . وفيه بين الفقهاء خلاف ، فمنهم من يقول : إن الحرة إذا كانت تحت العبد لا تبين إلَّا بثلاث ، وتبين الأمة تحت الحربا ثنتين . ومنهم من يقول : إن الحرة تبين تحت العبد باثنتين ، ولا تبين الأمة تحت الحر بأقل من ثلاث . ومنهم من يقول : إذا كان الزوج عبداً والمرأة حرة ، أو بالعكس ، أو كانا عبدين فإنها تبين باثنتين . وأما العدة فإن المرأة إن كانت حرة اعتدت بالوفاء أربعة أشهر وعشراً ، وبالطلاق ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض، تحت حر كانت أو عبد . وإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمساً ، أو طهرين أو حيضتين ، تحت عبد كانت أو حرّ . (•) وفي حديث عمر والرجل الذى قال لزوجته : « أنتِ خَلِيَّةٌ طالق « الطالق من الإبل : التي طُلقت في المَرْعَى . وقيل : هي التي لا قيد عليها . وكذلك الحالية وكذلك الخلية . وقد تقدمت في حرف الخاء . وطلاق النساء لمعنيين : أحدها حَلَ عَقد النكاج ، والآخر بمعنى التخلية والإرسال . (س) وفي حديث الحسن « إنك رجل طليق » (۱) أى كثير طلاق النساء . والأجودُ أن يقال : مطلاق ومطليق وطلقة . * ومنه حديث على رضى الله عنه « إن الحَسَنَ مِطَلاق فلا تُزَوِّجُوه (( (س) وفي حديث ابن عمر رضى الله عنهما « أن رجلا حج بأمه فحملها على عاتقه (۱) في ا : « طَلِق » .
الجزء 3 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.