-179-
·
(ه) وفي حديث أبي بكر ( إن الله إذا أطعم نبيًّا طعمةً ثم قبضه جَعَلَها لِلَّذِى يقوم بعدَه » الطعمة بالضم : شبه الرِّزْق ، يُريدُ به ما كان له من الفيء وغيره . وجمعها طعم .
*
ومنه حديث ميراث الجد « إن السُّدُس الآخرَ طُعمة » أى أنه زيادة على حقه . ومنه حديث الحسن « وقتال على كسب هذه الطعمة » يعنى الفيء والخراج . والطعمة بالكسر والضم : وجه المكسب . يقال هو طيب الطعمة وخبيث الطعمة ، وهى بالكسر خاصةً
(*)
حالة الأكل .
*
ومنه حديث عمر بن أبي سلمة « فما زالت تلك طعمتى بعد » أى حالتي في الأكل ( ه س ) وفي حديث المُصَرَّاة « من ابتاع مُصَرَّاةٌ فهو بخير النظرين ؛ إن شاء أمسكها وإن شاء رَدَّها ورد معها صاعاً من طَعام لا سمراء ( الطَّعامُ : عام فى كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك . وحيث استدنى منه السمراء وهى الحنطة فقد أطلق الصَّاعَ فيما عداها من الأطعمة ، إلا أنَّ العلماء خصوه بالتمر لأمرين : أحدهما أنه كان الغالب على أطعمتهم ، والثاني أنَّ مُعظم روايات هذا الحديث إنما جاءت صاعاً من تمر ، وفى بعضها قال من طعام» ثم أعقبه بالاستثناء فقال «لاسمراء»، حتى إن الفقهاء قد ترددوا فيما لو أخرج بدل التمر زيباً أو قوتا آخر ، فمنهم من تبع التوقيف ، ومنهم من رآه في معناه إجراء له تُجرى صدقة الفطر . وهذا الصاعُ الذي أمر برده مع المصراة هو بدل عن اللبن الذي كان في الضَّرْع عند العقد . وإنما لم يجب رَدُّعين اللبن أو مثله أو قيمة لأنَّ عَين اللبن لا تبقى غالباً ، وإن بقيت فتمتزج بآخر اجتمع في الضَّرع بعد العقد إلى تمام الحلب . وأما المثلية فلأنَّ القدر إذا لم يكن معلوماً بمعيار الشرع كانت المقابلة من باب الربا ، وإنما قدر من التمر دُون النَّقْد لفَقْدِه عندهُم غالبا ، ولأن التمر يشارك اللبن في المالية والقوتية . ولهذا المعنى نص الشافعي رحمه الله أنه لو رَدَّ المُصَرَّاةَ بِعِيب آخر سوى التَّصْرِيةِ رَد معها صاعاً من تمر لأجل اللبن
(س) وفي حديث أبي سعيد « كنا نخرج زكاة الفطر (۱) صاعاً من طعام ، أو صاعاً
(۱) في ا واللسان صدقة الفطر » . والمثبت من الأصل . وهو موافق لاصطلاح الشافعيين .
الجزء 3 — ص ١٢٦