- ٨٣ -
الله
وجهين : أحدهما أن يُضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه ، وهذا بيع فاسد لا ينعقد ، والثاني أن يُضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة تَرهَقُهُ فيبيع مافي يده بالوكس للضرورة ، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ، ولكن يُعان ويُقرض إلى الميسرة أو تُشترى سِلْعَتُه بقيمتها ، فإن عُقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح ولم يُفسخ ، مع كراهة أهل العلم له . ومعنى البيع هاهنا الشَّرَاء أو المبايعة ، أو قبول البيع. والمُضْطَرَ : مُفْتَعَل من الضر ، وأصله مُضْتَرِرُ ، فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد
ومنه حديث ابن عمر « لا تبتع من مُضطر شيئاً » حمله أبو عبيد على المسكره على البيع،
وأنكر حمله على المحتاج .
وفي حديث سمرة « يَجْزِى من الضَّارُورة صَبُوح أو غَبوق » الضَّارُورةُ : لغة في الضَّرورة . أى إنما يحل للمُضطر من الميتة أن يأكل منها ما يسدُّ الرَّمَق غَدَاء أو عشاء ، وليس له أن
يجمع بينهما .
وفي حديث عمرو بن مُرَّة « عند اعتكار الضرائرِ الفَرائرُ : الأمور المختلفة ، كَضرائر
النِّساء لَا يَتَّفِقْن ، واحداتُها ضَرَّة .
[ه] وفي حديث أم معبد .
الضَّرة : أَصل الضَّرْع .
فرس
* له بصريح ضَرَّةُ السَّاةِ مُزْيدِ *
* فيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرى من رجل فَرَساً كان اسمهُ الضَّرِسَ،
فسماه السَّكْبَ ، وأول ماغَزَا عليه أحداً » الضَّرِس : الصَّعْب السيء الخلق .
(•)
ومنه حديث عمر رضى الله عنه قال في الزبير : « هو ضَبِسٌ ضَرِس » يقال رجُل
ضَرِ وضَرِي .
( ه ) ومنه الحديث في صفة على «فإذا فرع فُرعَ إلى ضَرِس حديد » أي صعب العريكة قوى . ومَن رواه بكسر الضاد وسكون الراء فهو أحد الفروس ، وهي الآكام الخشنة : أى إلى
ส
جبل من حديد . ومعنى قوله « إذا فُرع» : أى فرع إليه والجِي ، فحذف الجَارُ وَاسْتَتَر الضمير
الجزء 3 — ص ٨٣