النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ت الزاوي والطناحي - ط المكتبة الإسلامية 1-5 — الصفحة ١١٠٧

- ٨٣ - الله وجهين : أحدهما أن يُضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه ، وهذا بيع فاسد لا ينعقد ، والثاني أن يُضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة تَرهَقُهُ فيبيع مافي يده بالوكس للضرورة ، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ، ولكن يُعان ويُقرض إلى الميسرة أو تُشترى سِلْعَتُه بقيمتها ، فإن عُقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح ولم يُفسخ ، مع كراهة أهل العلم له . ومعنى البيع هاهنا الشَّرَاء أو المبايعة ، أو قبول البيع. والمُضْطَرَ : مُفْتَعَل من الضر ، وأصله مُضْتَرِرُ ، فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد ومنه حديث ابن عمر « لا تبتع من مُضطر شيئاً » حمله أبو عبيد على المسكره على البيع، وأنكر حمله على المحتاج . وفي حديث سمرة « يَجْزِى من الضَّارُورة صَبُوح أو غَبوق » الضَّارُورةُ : لغة في الضَّرورة . أى إنما يحل للمُضطر من الميتة أن يأكل منها ما يسدُّ الرَّمَق غَدَاء أو عشاء ، وليس له أن يجمع بينهما . وفي حديث عمرو بن مُرَّة « عند اعتكار الضرائرِ الفَرائرُ : الأمور المختلفة ، كَضرائر النِّساء لَا يَتَّفِقْن ، واحداتُها ضَرَّة . [ه] وفي حديث أم معبد . الضَّرة : أَصل الضَّرْع . فرس * له بصريح ضَرَّةُ السَّاةِ مُزْيدِ * * فيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرى من رجل فَرَساً كان اسمهُ الضَّرِسَ، فسماه السَّكْبَ ، وأول ماغَزَا عليه أحداً » الضَّرِس : الصَّعْب السيء الخلق . (•) ومنه حديث عمر رضى الله عنه قال في الزبير : « هو ضَبِسٌ ضَرِس » يقال رجُل ضَرِ وضَرِي . ( ه ) ومنه الحديث في صفة على «فإذا فرع فُرعَ إلى ضَرِس حديد » أي صعب العريكة قوى . ومَن رواه بكسر الضاد وسكون الراء فهو أحد الفروس ، وهي الآكام الخشنة : أى إلى ส جبل من حديد . ومعنى قوله « إذا فُرع» : أى فرع إليه والجِي ، فحذف الجَارُ وَاسْتَتَر الضمير
الجزء 3 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.