موسوعة علوم الحديث وفنونه - الغوري 01-03 — الصفحة ٣٣١

! ۲ - مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عُمَرَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَا حَقُّ امْرِىءٌ مُسْلِمٍ، له شَيْءٌ يُوْصَى فِيهِ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ؛ ووَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ». قال مالكُ : «الأمرُ المُجْتَمَعُ عليه عندنا : أنَّ المُوصي إذا أوصى في صحته أو في مَرَضِه بوصيَّةٍ، فيها عَتاقةُ مَرَضِه بوصيَّةٍ، فيها عتاقه رقيق من رقيقه، أو غيرُ ذلك، فإنَّه يغير من ذلك ما بدا له، ويَصْنَع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإنْ أحبّ أن يَطْرَحَ تلك الوصية، ويبدلها؛ فَعَلَ؛ إلا أن يدبر مملوكاً، فإن دَبَّر ، فلا سبيل إلى تغيير ما دَبَّر ، وذلك أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حَقُّ امْرِى مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُوْصَى فِيهِ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عنده مكتوبةٌ. (انظر: «الموطأ» كتاب الوصية، باب الأمر بالوصية، رقم الحديث : ١٥١٨ ، وأخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، وقول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده برقم : ۲۷۳۸) . ولهذا الاصطلاح ألفاظ أخرى مرادفة، وانظر شرح بعض منها في بابها، أما مرادفات الاصطلاح فهي : 1 ـ الأمر المجتمع عليه عندنا . ٢ - وتلك السُّنَّة التي لا اختلاف فيها عندنا . ـ والذي أدركتُ عليه أهل العلم . ٤ ـ الأمر المجتمع عليه عندنا والذي لا اختلاف فيه . - والذي أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنا . ٦ - وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا . ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.