موسوعة علوم الحديث وفنونه - الغوري 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

وهذا يستدعي مراقبة الراوي مراقبة تامة، والتنقيب عن مروياته وتتبعَ طُرُقِ تَحمُّله وأدائه للرواية، والنظر في أصل كتابه إنْ تَيَسَّر ذلك ، وبخاصة إذا كان يروي منه تحرُّزاً من أن يدخل عليه ما لم يسمعه، إضافة إلى ما قد يكشف عنه ذلك من وَهُم وسَهْرٍ وغَلَط، بل أحياناً الكَذِبُ والانتحال مما ييسر الحكم على الراوي من حيث الأهلية للرواية عند الإتقان، أو نفيها عنه عندما يُوصَفُ بالخلل غير المحتمل . شان وهذا بالطبع كبار تقادِ الحديث، أصحاب الدراية بتاريخ الرواة، وجَرْحِهم وتعديلهم أمثال ابن مهدي، وابن المَدِيني، وابن معين، والبخاري في آخرين، يصعب حصرهم في هذا المقام. وقد كان ابنُ مَعِيْن يؤتى بالأحاديث وقد خُلطتْ وتلبست فيقول: «هذا الحديث كذا، وهذا الحديث كذا، فتكون كما قال . (فتح المغيث: السخاوي ۲۷۱/۱). وسأله ابن عُلَيَّة يوماً عن حديثه فرَدَّ عليه يحيى بقوله : أنتَ مستقيم الحديث قال ابنُ عليَّة : وكيف علمتم ذلك؟ قال يحيى: عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة (التاريخ: لابن معين، .(٦٨/٤ هذا المسلك سَلَكَهُ كلُّ الثَّقَادِ باعتباره أحد السُّبُلِ التي يُمكن اعتمادها للكشف عن حال الرواة، وبيان مدى ضَبْطِهِم لِمَا يَرْوُوْنَ، ومن هنا فقد ضُعف كثيرٌ من الرواة حين خالفوا الثقات الضابطين، فوصفوا بما هم أهله من القبولِ والرَّد، وقد كان ابن حبان في كتابه «المجروحون»، وابنُ عَدِي في (كامله) ممن أكثروا القول في الرواة اعتماداً على هذا المسلك . ومما قاله ابن حِبَّان مثلاً : يخطىء كثيراً حتى خرج عن حَدَّ الاحتجاج إذا انفرد قليل الحديث منكر الرواية فيما يرويه يجب التنكُبُ عن مفاريده والاحتجاج بما وافق الثقات عنه، ينفرد بالأشياء التي لا يُتابَعُ ،عليها كان ممن ينفرد عن الثقات ، ۳۸۱
الجزء 2 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.