المعضل
۳۳۱
(۱)
قال ابن الصلاح : وفيما قاله مسلم نظر . قال : ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم ، فما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه : ذكر فُلانٌ ، أو قال فلان . أي فليس له حُكمُ الاتصال ما لم يكن له مِن شَيخه إجازة .
.
(ومنهم : من شَرَط اللقاء وحده ، وهو قول البخاري وابن المديني
والمحققينَ) مِن أئمةِ هذا العِلمِ
(۲)
قيل : إلَّا أنَّ البُخاري لا يَشترط ذلك في أصل الصحة ، بل التزمه في «جامعه»، وابنُ المديني يَشترطه فيها (۳) .
ونص على ذلك الشافعي في «الرسالة» (٤) .
(۱) علوم الحديث) (ص: ۸۹) .
(۲) في وصف النووي أصحاب هذا القول بـ «المحققين إشارة إلى أنه القول المختار عنده، وقد صرح بذلك في مقدمة شرح البخاري له (ص۱۲)، فقال: «وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو
الأصح . (۳) صاحب هذا القول هو ابن كثير في اختصار علوم الحديث) (٤٣ - ٤٤) ، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في (النكت) (٥٩٥/٢) قائلا : « وأخطأ في هذه الدعوى ، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث
(٤) (الرسالة)) (ص : (۳۷۹ .
•
قال الحافظ ابن حجر في (النكت) (٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦) :
بمجرد
ذلك »
وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي ؛ فإنه قال في «الرسالة» في «باب :
خبر الواحد» : «فإن قيل : فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول : (عن) ،
وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه ؟ فقلت له : المسلمون العدول أصحاء الأمر
=
الجزء 1 — ص ٣٣١