تدريب الرواي في شرح تقريب النواوي - السيوطي - ت عوض الله - ط العاصمة 01-03 — الصفحة ٣٣١

المعضل ۳۳۱ (۱) قال ابن الصلاح : وفيما قاله مسلم نظر . قال : ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم ، فما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه : ذكر فُلانٌ ، أو قال فلان . أي فليس له حُكمُ الاتصال ما لم يكن له مِن شَيخه إجازة . . (ومنهم : من شَرَط اللقاء وحده ، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققينَ) مِن أئمةِ هذا العِلمِ (۲) قيل : إلَّا أنَّ البُخاري لا يَشترط ذلك في أصل الصحة ، بل التزمه في «جامعه»، وابنُ المديني يَشترطه فيها (۳) . ونص على ذلك الشافعي في «الرسالة» (٤) . (۱) علوم الحديث) (ص: ۸۹) . (۲) في وصف النووي أصحاب هذا القول بـ «المحققين إشارة إلى أنه القول المختار عنده، وقد صرح بذلك في مقدمة شرح البخاري له (ص۱۲)، فقال: «وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو الأصح . (۳) صاحب هذا القول هو ابن كثير في اختصار علوم الحديث) (٤٣ - ٤٤) ، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في (النكت) (٥٩٥/٢) قائلا : « وأخطأ في هذه الدعوى ، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث (٤) (الرسالة)) (ص : (۳۷۹ . • قال الحافظ ابن حجر في (النكت) (٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦) : بمجرد ذلك » وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي ؛ فإنه قال في «الرسالة» في «باب : خبر الواحد» : «فإن قيل : فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول : (عن) ، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه ؟ فقلت له : المسلمون العدول أصحاء الأمر =
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.