صفة رواية الحديث
۸۹
-
كون (١) أوله جهات عديدة فيما لم يذكره الشيخ) فجاز لهذا
مع
سماعا - إدراجُ الباقي عليه ) ولا يفتقر إلى إفرادِهِ بالإجازةِ) .
الثَّالِثَ عَشَرَ : قَالَ الشَّيحُ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْيِيرُ: «قَالَ
النَّبي » إلى : «قَالَ رَسُولُ الله » ، وَلَا عَكسُهُ، وَإِن جَازَتِ الرَّوَايَةُ بِالمعنَى لاختِلافِهِ . وَالصَّوابُ - وَالله أعلمُ
جَوَازهُ، لأَنَّهُ لا يَحْتَلِفُ بِهِ هُنَا مَعنِّى ، وَهُوَ مَذهَبُ أَحَمَدَ
حَنْبَلٍ، وحَمَادِ بن سَلَمَةَ، وَالخطيب .
بن
الثالث عشر : قال الشيخ ) ابنُ الصلاح (۲) : (الظاهرُ أنه لا يجوز تغيير « قال النبي صلى الله عليه وسلم ) إلى ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ولا عكسه ، وإن جازت
الرواية بالمعنى)
وكان أحمد (۳) إذا كان في الكتاب «عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال
المحدِّثُ : رسول الله» . ضَرَبَ وكَتَبَ : رسول الله» .
وعلل ابن الصلاح ذلك ( لاختلافه) أي : اختلافِ معنى «النبي» و الرسول ؛ لأنَّ الرسول مَن أُوحِي إليه للتبليغ ، والنبي مَن أُوحي إليه للعمل فقط .
قال المصنف : (والصواب - والله أعلم - جواؤُهُ ؛ لأنَّه ) وإن اختلف
(۱) في «ص » : «كونه) . (۳) « الكفاية » (ص : ٣٦٠ ) .
(۲) علوم الحديث» (ص : ۲۳۹) .
الجزء 2 — ص ٨٩