صفة من تقبل روايته ، وما يتعلق به
تنبية :
OVV
جعل الذهبي قولَهم محلَّهُ الصِّدق مؤخَّرًا عن قولهم : «صدوق» إلى المرتبة التي تليها ، وتبعه العراقي ؛ لأن صدوقا » مبالغة في الصدق ، بخلافِ محله الصدقُ ، فإنَّه دال على أنَّ صاحبها محله ومرتبته مُطلَقُ الصدق .
( الثالثة ) من المراتب ، وهي خامسة بحسب ما ذكرنا (شيخ).
قال ابن أبي حاتم : (فيُكتبُ) حديثه (ويُنظرُ) فيه
وزاد العراقي (۱) في هذه المرتبة - مع قولهم محله الصدقُ » - (١)
- : « إلى
الأول : أن يسأل عنه فيجيل فكره في حاله في نفسه وروايته، ثم يستخلص من مجموع ذلك معنى يحكم به . الثاني : أن يستقر في نفسه هذا المعنى ، ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في
·
حديث خاص من روايته فالأول : هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير الاجتهاد . وأما الثاني : فإنه كثيرًا ما ينحى به نحو حال الراوي في ذاك الحديث . فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه صدوق كثير الوهم»، ثم تكلم فيه في صدد حديث من روايته ، ثم في صدد حديث آخر وهكذا، فإنه كثيرًا ما يتراءى اختلاف بين كلماته .
>>>
فمن هذا : أن الحجاج بن أرطاة عند الدارقطني صدوق يخطئ فلا يحتج بما ينفرد به ، واختلفت كلماته فيه في السنن » ، فذكره (ص) (۳۵) في صدد حديث وافق فيه جماعة من الثقات ، فعده الدارقطني في جملة «الحفاظ الثقات»، وذكره (ص٥٣١) في صدد حديث أخطأ فيه، وخالف مسعرًا وشريكا ، فقال الدارقطني : حجاج ضعيف ، وذكره في مواضع أخرى ، فأكثر ما يقول : لا يحتج به . (۱) «التبصرة » (٤/٢ - ٥)
الجزء 1 — ص ٥٧٧