صفة من تقبل روايته ، وما يتعلق به
۵۱۱
قال ابن عدي (۱) : ورواه الثقاتُ عن الوليد بن مسلم، عن إبراهيم
العذري ، ثنا الثقة
من
أصحابنا ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم - فذكره .
ثم على تقدير ثبوتِه ، إنما يصحُ الاستدلال به لو كان خَبَرًا، ولا يصح حمله على الخبر لوجودِ مَن يحملُ العلم وهو غير عدل وغير ثقة ، فلم يَبقَ له مَحمَلٌ إلا على الأمر ، ومعناه أنه أمر للثقاتِ بحمل العلم ؛ لأنَّ
العِلم إِنَّما يُقبل عنهم .
والدليل على ذلك : أنَّ في بعض طرقه عِندَ في بعض طرقه عِندَ ابنِ أَبي حاتم (۲) : التحمل :
هذا العلمَ بِلَامِ الأَمرِ .
وذكر ابن الصلاح في فوائدِ رِحلته : أن بعضهم ضَبَطه بضم الياء وفتح الميم، مبنيا للمفعول، ورفع العلم»، وفتح(۳) العِينِ واللَّامِ مِن عَدُولةٌ» وآخرُه تاءً فَوقِيَّةٌ، فَعُولَةٌ» بمعنى فاعل»، أي كامل في عدالته ، أي أنَّ الخلفَ هو العدولة .
والمعنى أنَّ هذا العِلمَ يُحمل - أي يُؤخذ - عن كل خلفٍ عَدلٍ ، فهو
أمر بأخذ العِلم عن العُدولِ
والمعروفُ في ضبطه فَتحُ ياءِ يَحمِلُ » مبنيًّا للفاعل ، ونَصبُ العِلم»
مفعوله ، والفاعل «عدوله» جَمعُ عدل .
(۱) «الكامل» (١٥٣/١) .
(۲) «الجرح والتعديل » (۱۷/۲) .
(۳) في «ص»: «بفتح» .
الجزء 1 — ص ٥١١