الموضوع
٤٨١
وَوَضَعَتِ الزَّنَادِقَةُ جُمَلًا، فَبَيَّنَ جَهَابِدَةُ الْحَدِيثِ أَمْرَهَا، وَلله
الحمد.
ووَضعَت الزنادقةُ جُمَلًا مِن الأحاديثِ يُفسدون بها الدين (فبين جهابذة الحديثِ) أي نقاده - بفتحِ الجِيمِ، جَمعُ جهبذ بالكسرِ ، وآخره مُعجمة - (أَمرَها ، ولله الحمد ) .
وروى العقيلي (۱) بسَندِه إلى حماد بن زيد قال : وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث .
منهم : عبد الكريم بن أبي العوجاء (۲) الذي قتل وصلب في زمن المهدي ، قال ابن عدي : لما أُخذ ليُضرب عنقه قال : وضعتُ فيكم أربعة
آلاف حديث، أحرّم فيها الحلال، وأُحلل فيها الحرام .
=
.
الله
تعالى :
الثاني : جواب أبي جعفر الطحاوي، أنها لو صحت لكانت للتأكيد ، كقول فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ [الأنعام: ١٤٤ ] . الثالث : أن اللام في ليضل» ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة ، معناه : أن عاقبة كذبه و مصيره إلى الإضلال به ، كقوله تعالى : ﴿ فَالْتَقَطَهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَا [القصص: ۸] ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن
يحصر
.
وعلى هذا ؛ يكون معناه : فقد أمر كذبه إضلالاً . يصير وعلى الجملة ؛ مذهبهم أرك من أن يعتنى بإيراده ، وأبعد من أن من أن يحتاج إلى إفساده. والله أعلم . (۱) «الضعفاء » للعقيلي (١٤/١) .
(۲) في «ص » و « م ) : «العرجاء» بالراء ، وهو
خطأ
يهتم بإبعاده ،
وأفسد
الجزء 1 — ص ٤٨١