المعضل
۳۳۱
(1)
قال ابن الصلاحِ ) : وفيما قاله مسلمٌ نظر . قال : ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم ، فما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه : ذكر فُلانٌ ، أو قال فلان . أي فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له مِن شَيخه إجازة .
(ومنهم : من شَرَط اللقاء وحدَه ، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين) من أئمة هذا العلم
(۲)
قيل : إلَّا أنَّ البُخاري لا يَشترط ذلك في أصل الصحة ، بل التزمه في «جامعه» ، وابن المديني يشترطه فيها (۳)
ونص على ذلك الشافعي في «الرسالة» (٤)
(۱) علوم الحديث» (ص : ۸۹) .
(۲) في وصف النووي أصحاب هذا القول بـ «المحققين» إشارة إلى أنه القول المختار
عنده ، وقد
صرح بذلك في
مقدمة
شرح البخاري له (ص۱۲)، فقال: «وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين ، وهو
الحافظ ابن حجر
الأصح . (۳) صاحب هذا القول هو ابن كثير في اختصار علوم الحديث ) ٤٣ - ٤٤) ، وقد رد عليه في (النكت) (٥٩٥/۲) قائلا : وأخطأ في هذه الدعوى ، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث بمجرد ذلك» . (٤) الرسالة ) (ص : ۳۷۹) .
قال الحافظ ابن حجر في النكت) (٥٩٥/٢ - ٥٩٦) : وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي ا ؛ فإنه قال في «الرسالة» في «باب : خبر الواحد» : «فإن قيل : فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول : «عن » ،
وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه ؟ فقلت له : المسلمون العدول أصحاء الأمر ،
الجزء 1 — ص ٣٣١