۱۹۰
النوع الأول
قال : ومنها : المسلسل بالأئمة الحُفَّاظ [ المتقنين ] (١) ، حيث لا يكون غريبا، كحديث يرويه أحمد ،مثلا ، ويُشاركه فيه غيره ، عن الشافعي ، ويُشاركه فيه غيره ، عن مالك ، فإنه يفيدُ العلمَ عِندَ سامعه بالاستدلالِ مِن جهة جلالة رواته .
(۲)
قال : وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم المتبحر في الحديثِ ، العارف (۳) بأحوال الرواة والعلل، وكونُ غيره لا يحصل له العلمُ [ بصدق ذلك ] (٤) ؛ لِقُصوره عن الأوصاف
المذكورة، ولا (٥) يَنفي حصول العلم للمتبحر المذكور . انتهى
(۱) زيادة من المطبوع و « النزهة» (ص٧٦) .
(۲) في (ص) ، (م) : «فيها»، والمثبت من المطبوع و النزهة ) .
(۳) في «ص»: «العالم» .
(٤) زيادة من المطبوع والنزهة .
(٥) في (م) : «لا» .
.
(٦)
(٦) قال الإمام أبو نصر الوائلي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص ۱۸۹) حاكيًا عن الإمام أحمد بن حنبل - عليه رحمة الله ـ وغيره من العلماء ، قال :
أخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان :
فضرب لا يصح
أصلا، ولا يعتمد عليه ، فلا العلم يحصل بمخبره ولا العلم يجب
وضرب صحيح موثوق بروايته، وهو على ضربين : نوع منه قد صح لكون رواتةِ عُدُولاً ، ولم يأتِ إلا من ذلك الطريق، فالوهم وظن
الكذب غير منتف عنه ؛ لكن العمل يجب به .
ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة، وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل ؛ فذلك الذي يصيرُ عند أحمد في حكم المتواتر ) .
=
الجزء 1 — ص ١٩٠