الصحيح
١٤٣
قال العراقي (۱) : وكذا لو نصَّ على صحته أحدٌ منهم ، ونُقل ونُقل عنه ذلك بإسناد صحيح، كما في سُؤالات أحمد بن حنبل»، و«سؤالات ابن معين ، وغيرهما . »
قال : وإنما أهمله ابن الصلاح بناءً على اختياره أنه ليس لأحد أن يُصحح في هذه الأعصارِ ، فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح
(۲)
، كما صحيح ، ،
واعْتَنَى الْحَاكِمُ بِضَبْطِ الزَّائِدِ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ، فَمَا صَحْحَهُ وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُعْتَمَدِينَ تَصْحِيحًا وَلَا تَضْعِيفًا - حَكَمْنَا بِأَنَّه حَسَنُ ، إلا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ
ضَعْفَهُ .
( واعتنى) الحافظ أبو عبد الله (الحاكم) في «المستدرك» (بضبط الزائد عليهما ) مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما ، أو صحيح
وإن
(۱) «التقييد» (ص : ۲۸) . (۲) الظاهر أن إهماله التنصيص على ذلك ليس لما ذكره العراقي، بدليل أن ابن الصلاح ذكر المسألة الثالثة من النوع الثالث والعشرين (ص ١٤١) ما يدل على اعتماده على ما ينقل عن الأئمة من جرح وتعديل للرواة ، وإن لم يكن موجودا في الكتب المذكورة ،
فتأمل .
(۳) في «ص»: «صحيحًا » .
الجزء 1 — ص ١٤٣