توضيح الأفكار
(وقد استشكل ابنُ دقيق العيدِ (۱) الاعتماد على إقرار الراوي
بالوضع)
لأن
فيه عملا بقوله بعد اعترافه بالوضع (فقال: هذا كافٍ في ردّه) أي : الحديث ولكن ليس بقاطعٍ في كونِهِ موضوعًا؛ لجواز أنْ
يكذب في هذا الإقرار بعينه) .
(۲)
فَهِمَ ابن الجزري ) من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يُعْمَلُ بذلك الإقرار أصلا، لا قطعا ولا ظنا .
ورد هذا الفهم الحافظ ابن حجر فقال (۳) : كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم بالوضع؛ لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات، ولم يقل :أحد إنه يُقْطَعُ بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار، لأن(٤)
(۱) «الاقتراح» (ص: ۲۲۹).
(۲) في ن س : ابن الجوزي). وفي م محتملة للوجهين والمثبت من المطبوعة. وانظر ما سيأتي تعليقا .
(۳) (النكت) (٣٥٤/٣ ٣٥٥).
ورد الحافظ هذا ليس على ابن الجزري إنما على العراقي في زعمه أن ابن دقيق العيد
استشكل الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضعه. إلخ. أما رده علي ابن الجزري فقد ذكره في نزهة النظر» (ص : ١٤٩، ١٥٠)، فقال بعد أن ذكر كلام ابن دقيق العيد وفهم منه بعضهم أنه لا يُعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم ؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا ؛ لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به اهـ .
เ
وصرح السخاوي في فتح المغيث) (٣٣٤/١) أن الحافظ أراد بقوله : «وفهم منه
بعضهم ابن الجزري. والله أعلم.
(٤) في «النكت»: «إلا أن».
الجزء 3 — ص ٥٦