١٤١٢
الحديث والمحدثون في اليمن
فيما يتصورونه ، وقد حاولت أن أجد إسنادًا متصلاً في قضية قتل الغلامين وبيع النساء المسلمات فلم أجدها إلا من طريق هؤلاء ، فأما قصة قتل الغلامين وبيع المسلمات فهي حكاية رواها الهيثم بن عدي تفرد بها ولم يتابعه عليها أحد، وما كان لمسلم أن يقبلها دون أن تصح ، وممن حكاها ابن إسحاق دون أن يذكر لنا فيها شيخًا واحدًا رواها عنه ، فقد أرسلها بقوله : بعث معاوية ـ بسر بن أبي أرطاة . . . ولم يذكر لنا عمن رواها ولا ممن سمعها فكيف يجوز قبولها ؟ ! ولا
يخفى علينا أن ابن إسحاق كان يتشيع أيضًا ، فكيف تقبل منه هذه الحكاية؟ ! وكذلك رواها ابن سعد عن الواقدي . هذا ما وقفت عليه في أسانيد هذه الشنائع ، وأنا متوقف فيها رادًا لها حتى تصح بأسانيد صحيحة ، فأسانيد فيها مثل الواقدي وهشام الكلبي والهيثم بن عدي لا يجوز قبولها في الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كانت من الأخبار التي تقبل عنهم لتعلقها بخير أمة أخرجت للناس . وأما الحجة الثانية، وهي اختلاطه، فهي فهي أيضًا مما ذكره هؤلاء، وما كان لنا أن نقبلها في صحابي ثبتت لنا صحبته وروايته عن النبي ، وثبت لنا بالأسانيد الصحاح قوله لأبي موسى وقد وجده في مكة وخافه : ما كان لي أن أقتل رجلاً من أصحاب النبي الاول .
ولهذا قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر هذه الحكايات : وفي صحة ذلك، عندي نظر (۱).
بها (۲)
وقال الحافظ في الإصابة : وله أخبار شهيرة في الفتن لا ينبغي التشاغل
(۱) البداية والنهاية ٣٢٣/٧ .
(۲) الإصابة ١٥٢/١ .
ص ١٤١٤