١١٦٨
الحديث والمحدثون في اليمن
قال المنذري : فيه دليل على جواز خروج النساء إلى المساجد مع إمكان أن يصيبهن مثل هذا .
وصياحها يدل على جواز الشهرة عند الغلبة .
وقوله : «فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها
قال بعضهم : وفي هذا حكمة عظيمة، وذلك أن النبي ل لا لا لا لا أنا ما أمر به ليرجـ قبل أن يقر بالزنا أو يثبت ، ليكون ذلك سببًا في إظهار ذلك لنفسه ، حين خشي وهذا من غريب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
:
أن يرجم، لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو الظاهر والباطن له في ذلك(۱) قلت وفيه من الفوائد صدق الصحابي وصدق توبته، والاعتراف بالذنب، وتفضيله عذاب الدنيا على عذاب الآخرة ؛ لقوة إيمانه . وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط الحد عنه لتوبته توبة صادقة، وليس لأحد أن يسقط الحد عن الشخص مهما كان إلا الرسول ل ل ا ل ل ا ل ل ل ل لأن الحقوق الخاصة لا يسقطها إلا أصحابها، وهذا فيه حق خاص ، وحق عام، وهل يجوز لولي الأمر
6
أن يسقط الحقوق العامة متى كان في ذلك مصلحة؟ الظاهر أنه له ذلك . وفيه أن فاعل الخير قد يتهم بما ليس فيه وبما لا يفعله ، وأن ذلك لا يصد المسلم عن فعل الخير والعمل به، والنهي عن المنكر، ولو كان في ذلك مضرة
عليه ، والله أعلم .
الحكم العام على الحديث :
الحديث حسنه الترمذي، مع أن مداره على سماك بن حرب، وللترمذي مذهب في ذلك ، وإذا قالت حذام فصدقوها ، والله أعلم .
۲-۳۸۰ : قال الإمام مسلم : حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار ، علقمة قالا : حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب ، عن
(۱) مختصر السنن ٦ / ٢١٦ .
ص ١١٦٩