وقد سبق أن ذكرنا أن كلام الأئمة المتقدمين، ومنهم البزار، يجب أن لا نجريه في مضمار المناطقة، ولا أن نَزِنَه بموازينهم. بل يجب أن تعامله على أنه كلامٌ خرج بالسليقة العربية، في سهولتها ووضوحها ومرادها، فلا نغلو في تفسيره، كما لا نجفو عن فهمه حَقٌّ فَهمه.
فإذا وقفنا من كلام البزار هذا الموقف المُنْصِفَ، ووضعناه في موضعه الحقيق به من ،الكلام كما ذكرنا؛ فإن قول البزار عن التدليس: «هو أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه لن يكون له مفهوم!! ومنطوقه : أن (رواية الراوي عمن قد سمع منه مالم يسمعه منه): (تدليس).. هذا غاية ما يُفيده كلام البزار، إذا وَضَعْناه في موضعه من سليقة العرب غير المُتَكَلَّفة.
ولا يُخالف هذا المنطوق أحدٌ. فَكَوْنُ (رواية الراوي عمن مالم يسمعه) (تدليسا) لا يخالف ذلك أن تكون سمع (رواية) المعاصر عمن لم يلقه) : (تدليسا) أيضًا.
قد
منه
هذا تفسير لعبارة البزار، المُوهمة حَصْرَ التدليس في من له
سماع سابق عمن دلس عنه .
وهناك تفسير آخر أن من بلاغة العرب، ومن بَيَانِ فُصَحَائهم، التعبير عن الشيء بأهم أقسامه وأجل أجزائه، كما قال (أفصح من نطق بالضاد) (۱) : «الحج عرفة (٢). فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُرد
(۱) حديث أنا أفصح من نطق بالضاد» قال ابن كثير: معناه صحيح، ولكن لا أصل له وأقره السخاوي والعجلوني وغيرهما، انظر المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم (۱۸۵)، وكشف الخفاء للعجلوني (رقم ٦٠٩). (۲) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۳۵) ، وأبو داود (رقم ١٩٤٩)، والترمذي ،(۸۸۹ (۸۹۰) والنسائي في المجتبى (رقم ٣١٠٦، ٣٠٤٤)، وفي الكبرى (رقم ٤٠١١ ، ٤۰۱۲ ، ٤۱۸٠، وابن ماجه (رقم ٣٠١٥)
وغيرهم.
۸۹
ص ٨٩