المرسل الخفي - العوني 1-4 — الصفحة ٧٦

ليس فيها إلا (رواية من لقي)، والتعاريف يجب أن تكون جامعة مانعة = إذا فالتدليس عند الشافعي: رواية من سمع ما لم يسمعه . لا غير! وأول زَلَلِ وقع لمن فهم كلام الشافعي على ما سبق: أنه غفل عن دلالة سياق كلام الشافعي، ولذلك حمل كلام الشافعي ما لا يحتمل. فقد ابتدأ الشافعي كلامه مُبيِّنًا شروط قبول الراوي وما يرويه، فبدأ ببعض الشروط : كعدالة الراوي وضبطه، وتعرّض لمسألة رواية الحديث بالمعنى ثم انتقل إلى الشرط الذي يؤمن معه من انقطاع السند فاشترط لذلك أن يكون الراوي غير مدلس (۱). فسياق كلام الشافعي - إذًا - سياقُ بيان شروط قبول الرواية، وليس سياق تعريف بالمصطلحات. وسياقُ كلّ أمرٍ منهما يختلف عن الآخر تمام الاختلاف، وله تأثير عميق على فهم الكلام كله. وتوضيح هذا الاختلاف والأثر العميق على كلام الشافعي يظهر من أنَّ الذي يشترط شرطا لأي أمر، أنه : إذا نصَّ على اشتراط شرط أغلى وأدق أن الأدنى والأوضح لا يلزم التنصيص على اشتراطه، لأن الأعلى يشمل الأدنى وزيادة، وأن المُشْتَرِطَ إذا نص على الاحتراز من ناقض خفيف أن الناقض الأشدَّ مِنْ جنس الخفيف) داخِل في اشتراطه من باب أولى. فإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة على كلام الشافعي، وجب قبل ذلك - توضيح : أي الشرطين إذا ذُكِر شَمِلَ ذِكْرُهُ الْآخَرَ: (رواية المعاصر عمن لم يلقه ) ؟ أم (رواية من سمع ما لم يسمع)؟ (۱) الرسالة (۳۷۰ - ۳۷۱). ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.