يعقوب الطالقاني، ووَهِمَ فيه، رواه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل والصواب عن الأعمش، عن إبراهيم
عن علقمة عن أبي الدرداء» (۱) .
فهذا واضحٌ أيضًا أنَّ أبا وائل بريء منه، لا أرسله ولا
،دلسه ولا رواه ! وإنما هو وَهُمْ محض ممن جاء بعده.
وبذلك ينطبق المُشَبَّهُ على المُشَبَّه به، ويظهرُ وَجْهُ الشَّبَهِ جليا، فإذا هو أبعد ما يكون عن التفريق بين (التدليس) و(رواية المعاصر عمن لم يسمع منه ) !!
فَنَفْي أبي حاتم التدليس عن أبي وائل، ليس للتفريق المزعوم، لكنه من من أجل أن الانقطاع الواقع في حديثه عمن أدركه ولم يسمع منه، ليس من صُنْع أبي وائل، ولا مِمَّا نَبَسَ به فُوه!! ويؤيد هذا المعنى أيضًا أن أبا حاتم عندما نفى التدليس عن أبي وائل، ذكر أن الشأن في أبي وائل هو الشأن الذي ذكره الإمام أحمد والإمام أحمد ممن لا يفرقون بين (التدليس) و (رواية الراوي عمن عاصروه ولم يلقه بل هو ـ كما نقلناه عنه أول هذا الفصل(٢) - ممن يَرَوْن رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه تدليسًا. فلو كان المعنى في كلام أبي حاتم: أنه لم يكن يدلس، لكنه يرسل إرسالاً خفيًا على زعم من فرق بينهما. ذلك التشبيه بذلك المعنى وهذا هو موقف الإمام
كيف يصح هذه المسألة؟! من
أحمد
،
وبعد هذا. أَنْجَأُ المُحْتَجَّ بكلام أبي حاتم على ما بينا سقوطه بالاحتجاج به على النقيض مما احتج به عليه!!
(1) العلل للدارقطني (٢٠٥/٦ رقم ١٠٧٢).
(٢) تقدم (٤٣ - ٤٥).
۷۱
ص ٧١