المرسل الخفي - العوني 1-4 — الصفحة ٥١١

وحديث آخر : وهو آخرها صححه ابن حبان (۱). ونقف مع وقفات، نستجلي بعض نواحي قوتها : هذه الحجة الدامغة على قبول عنعنة الحسن عدة الأولى: أن من الذين قبلوا واحتجوا بعنعنة الحسن، هم بعض من وصفوا الحسن بالتدليس كابن حبان والحاكم . ، وهذا يقطع بصحة ما سبق أن قررناه، وهو: أن تدليس الحسن تدليس لا يوجب رد عنعنته مطلقا، وإنما يُتوقف في قبول حديثه عن المعاصر له غالبًا حتى يثبت أصل السماع واللقاء، ثم لا نتردد بعد ذلك في قبول عنعنته. وهذا هو صريح عمل الإمام البخاري، وكذا ابن حبان والحاكم مع وصفهما الحسن بالتدليس . أحاديث الثانية: أنه لو فرضنا أبعد الاحتمالات، بأن للحسن صرح فيها بالسماع من أبي بكرة زائدة على الحديث الذي حصر فيه تَبْبِيْنَ السماع كل من: علي بن المديني والبخاري وزائدة أيضًا على ما استدركته عليهما! إذا فرضنا هذا الاحتمال، فلن يكون ذلك في مجموع تلك الأحاديث التي ذكرتُ الأئمة لها، ولا في نصفها وبذلك تصفو لي بعض الأحاديث، على رغم كل الاحتمالات الساقطة أيضًا، تدل على أن الحسن مقبولُ العنعنة عند أولئك الأئمة الأعلام. تصحيح ، إذ لو لم أجد للحسن عن أبي بكرة من الأحاديث المعنعنة التي صححها الأئمة سوى حديث أو حديثين، لأمكن للمتنطع أن يقول : إن احتمال اطلاع من صحح ذلك الحديث، أو الحديثين، على طريق صرح فيه الحسن بالسماع، لم تطلع عليه أنت، لم يزل احتمالاً لائحا . (۱) صحيح ابن حبان، الإحسان (رقم ٤٤٠).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.