المرسل الخفي - العوني 1-4 — الصفحة ٤٨٦

فلا هو أخذ بقول المتأخرين كله ومنه تقسيم المدلسين إلى مراتب، ولا هو راض من المتقدمين اختلافهم في حكم عنعنة المدلس، ولا جعل لاختلافهم هذا أي اعتبار، بتقليده المحض لما توارد عليه المتأخرون من حكم العنعنة فهو كمن يسمع ما يشاء، ويصم عما يشاء! قلّد فلا أحسن التقليد، ثم أراد الاجتهاد فخلط !! ثم إن كثيرا من المعاصرين أخذوا الحكم الذي يظهر أن المتأخرين كأنهم متفقون عليه وهو رد عنعنة المدلس المكثر، على أنه الحكم الصحيح الذي لا يُنظر إلى ما سواه، حتى أصبح ذلك إلفا عندهم أنساهم أن في المسألة خلافا يجب اعتباره. وأقول : إن الخلاف في حكم عنعنة المدلس المُكثر مما يجب اعتباره، لأن هناك أسبابا تدل على أنه خلاف معتبر. ، منها: التناقض الواضح غير القليل بين (رد عنعنة المدلس المكثر) و(تطبيقات كثيرة للمحدثين)، كتصحيح عنعنة المدلس المكثر في كتب الصحيح!(۱). ألا يمكن أن يكون وجود عنعنة المدلسين في كتب الصحيح بناء على قول آخر، ومذهب سوى مذهب عامة المتأخرين، الذين يردون عنعنة المدلس المكثر مطلقا ؟! ومن الأسباب الموجبة اعتبار الاختلاف في عنعنة المدلس : تَوَقُفُ بعض أركان علم الحديث عن إصدار حكم ما، على عنعنة المدلس. مما يدل على أنَّ المسألة ليست بسهولة القطع البتات برد عنعنة المدلس المكثر مطلقا . فقد ذكرَ ابنُ رجب الحنبلي في (شرح علل الترمذي) أقوال (۱) انظر فتح المغيث للسخاوي (۲۱۸/۱) - (۲۱۹) وتدريب الراوي (۱/ ٤٨٦ .(۲۳۰
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.