ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها - السيد - ط الجامعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٨٠٩

الباب الثالث - دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم (كتاب الحيض) ۲۰۱ وأحمد في مسنده) (۱) ، وابن الجارود في المنتقى)(۳)، والطبراني في (الكبير) (۳) ، والحاكم في (مستدركه)(4)، والبيهقي في (سننه)(٥). وأخرجه البيهقي في (سننه) (٦) من طريق مطر الوراق، عن الحكم ابن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً. لم يذكر فيه "عبدالحميد بن عبد الرحمن". قال البيهقي: » هكذا رواه جماعة عن الحكم، عن مقسم وفي رواية شعبة، عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم إنما سمعه من عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد...». وقال أبو حاتم رحمه الله: «لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث ) . ، قلت : لكن أثبت الإمام أحمد ويحيى القطان سماع الحكم هذا الحديث من مقسم ، فقال أحمد : « لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب، إلا خمسة أحاديث وعَدَّهَا يحيى القطان حديث الوتر والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأته وهي حائض). فـــلا مانع حينئذ أن يكون الحكم سمع الحديث من مقسم، وسمعـــه مـــن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن مقسم، فرواه عنه مرةً بواسطة ومرة بدون واسطة. .(۲۳۰ - ۲۲۹/۱) (۱) (۲) (ح ۱۰۸ - ۱۱۰). (۳) (٣٨٢/١١) ح ١٢٠٦٦. .(۱۷۲ - ۱۷۱/۱) (٤) .(٥( )٣١٤/١) .(٦( )٣١٥/١) (۷) علل ابن أبي حاتم: (٥١/١) (۸) انظر: تهذيب التهذيب (٤٣٤/٢).
الجزء 2 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.