۷۱
عنه
الباب الثاني - الفصل الرابع: منهج ابن القيم في شرح الحديث، وبيان معانيه وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها : فيما يكون الْمَنْهِيُّ ع نوعاً، والمأذون فيه نوعاً آخر، وكلاهما داخل تحت اسم واحد، من تَفَطَّنَ له زال عنه اضطراب كثيرٌ، يَظُنُّهُ من لم يُحِطْ عِلماً بحقيقة الْمَنْهِي عنه من ذلك الجنس، والمأذون فيه : متعارضاً، ثم يسلك مسلك النسخ، أو تضعيف أحد الأحاديث (۱).
-٢- الأحاديث الواردة في أكل المُحرِم لحم الصيد، وما جاء من
المنع من ذلك، قال رحمه الله :
قال
رحمه الله: «فَحَيْثُ أَكَلَ: عُلِمَ أَنَّهُ لم يُصَدْ لأجله، وحيث امتنع:
عُلم أنه صيد لأجله . فهذا فعله، وقوله في حديث جابر يدل على الأمرين،
فلا تعارض بين أحاديثه اهل العلم بحال ) ( )
(٢)
وحديث جابر الذي أشار إليه : هو ما أخرجه أبو داود في (سننه)(۳) عن جابر به مرفوعاً: « صَيْد البَرِّ لَكُم حلال ما لم تصيدُوه، أو يُصَادُ لكم».
- حديث: من كان له شَعْرُ فليكرمه وحديث : النَّهى عن التَّرَجُل إِلا غِباً».
قال ابن القيم رحمه الله: « والصَّواب : أنه لا تعارض بينهما بحال، فإن العبد مأمور بإكرام شعره، وَمَنْهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهيـــة والتنعيم، فيكرم شعره ولا يتخذُ الرَّفاهية والتنعيم ديدنه، بل يترجل غباً.
(۱) تهذيب السنن: (٣٦٧/٥)
(۲) تهذيب السنن: (٢/ ٣٦٥).
(۳) (٢/ ٤٢٧ ) ح ١٨٥١ ك الحج، باب لحم الصيد للمحرم.
الجزء 2 — ص ٧١