٣٣
الباب الثاني - الفصل الثالث: منهج ابن القيم في تخريج الحديث والحكم عليه معلول أيضاً». ثم نقل عن أبي زرعة وأبي حاتم قولهما: «هـــذا حـــديث منكر)). وعن ابن أبي حاتم قوله: «هذا الحديث خطأ (۱).
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا الجانب.
سابعاً : قد لا يصرح ابن القيم - يصرح ابن القيم - رحمه الله ـ برأيه واختياره في الحكم على الحديث، بل يكتفي بعرض آراء المصححين والمضعفين لهذا الحديث، وأجوبة كُلِّ فريق عن الآخر، دون أن ينص صراحة على حكمه
و اختياره في هذا الحديث.
وفي مثل ذلك ندرك رأى ابن القيم - رحمه الله - ببعض القرائن التي تظهر من خلال كلامه أو بحكمه على الحديث نفسه في موضع
آخر.
- ومن أمثلة ذلك: حديث القلتين» (۲). فقد أَخَذَ ابن القيم -رحمه الله - في عرض آراء المصححين له، معبراً عنهم بقوله: «قال المحددون »، ثم عَرَضَ أجوبة المضعفين للحديث معبرا عنهم بقوله: « قال المانعون من التحديد بالقلتين. لكن دلت عباراته – فيما بعد – على أنه لا يرى
التحديد بالقلتين، ففهم أنه مع من يضعفون هذا الحديث.
-
ومن ذلك أيضاً : كلامه على حديث « الأوعال ». فقد عرض رأى من رَدَّهُ وحججهم، ثم قال: قال المثبتون...». ثم ساق رأى من وَرَدَّهم على مضعفيه، وقد فُهم أخذه بتصحيح
صححه
(۱) المنار المنيف: ص ٤١-٤٢).
(۲) تهذيب السنن: (٥٦/١-٧٤).
هذا الحديث من
الجزء 2 — ص ٣٣