ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها - السيد - ط الجامعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٤١

٣٣ الباب الثاني - الفصل الثالث: منهج ابن القيم في تخريج الحديث والحكم عليه معلول أيضاً». ثم نقل عن أبي زرعة وأبي حاتم قولهما: «هـــذا حـــديث منكر)). وعن ابن أبي حاتم قوله: «هذا الحديث خطأ (۱). إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في هذا الجانب. سابعاً : قد لا يصرح ابن القيم - يصرح ابن القيم - رحمه الله ـ برأيه واختياره في الحكم على الحديث، بل يكتفي بعرض آراء المصححين والمضعفين لهذا الحديث، وأجوبة كُلِّ فريق عن الآخر، دون أن ينص صراحة على حكمه و اختياره في هذا الحديث. وفي مثل ذلك ندرك رأى ابن القيم - رحمه الله - ببعض القرائن التي تظهر من خلال كلامه أو بحكمه على الحديث نفسه في موضع آخر. - ومن أمثلة ذلك: حديث القلتين» (۲). فقد أَخَذَ ابن القيم -رحمه الله - في عرض آراء المصححين له، معبراً عنهم بقوله: «قال المحددون »، ثم عَرَضَ أجوبة المضعفين للحديث معبرا عنهم بقوله: « قال المانعون من التحديد بالقلتين. لكن دلت عباراته – فيما بعد – على أنه لا يرى التحديد بالقلتين، ففهم أنه مع من يضعفون هذا الحديث. - ومن ذلك أيضاً : كلامه على حديث « الأوعال ». فقد عرض رأى من رَدَّهُ وحججهم، ثم قال: قال المثبتون...». ثم ساق رأى من وَرَدَّهم على مضعفيه، وقد فُهم أخذه بتصحيح صححه (۱) المنار المنيف: ص ٤١-٤٢). (۲) تهذيب السنن: (٥٦/١-٧٤). هذا الحديث من
الجزء 2 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.