٥٥٤ ابن قيم الجوزيَّة وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها - د/جمال محمد السيد ثانياً : عدم معارضة أقوال أئمة الشأن الْمُعْتَبَرين بقول غيرهم.
=
إذا تعارض قول جماعة من الأئمة المعتبرين، وقول واحد ممن دونهم في هذا الشأن، فإن الأخذ بقول هؤلاء الأئمة - مع علمهم وإمامتهم في هذا الشأن - أولى من الأخذ بقول من دونهم، وكذا من كان متأخراً عنهم زمناً.
قال ابن القيم رحمه الله - رَدًّا على ابن حزم في تضعيفه عمرو بن شعيب -: « وإذا تَعَارَضَ معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم، وقول : البخاري وأحمد وابن المديني، والحميدي، وإسحاق بن راهويه وأمثالهم ، لم يُلْتَقَت إلى سواهم
(1)
ما
وقال مرة في ابن إسحاق - وقد نقل عن ابن عيينة قولـ سمعت أحداً يتكلم في ابن إسحاق إلا في قوله في القدر -: « ولا ريب أن
,,.. (۲)
أهل عصره أعلم به ممن تكلم فيه بَعْدَهُم
فهكذا نجد ابن القيم – رحمه الله - يُقَرِّر : أَن مَتَانَة الإمامِ الْمُتَكَلِّم
في الرجل، ورسوخ ،قدمه، وطول باعه في الفَنِّ، مع مُعَاصَرَتِهِ للراوي - أو قرب عهده به ـ أدعى إلى تقديم قوله على قول غيره ممن ليس بهذه
المثابة.
.
ثالثاً: مراعاة صحة سند القول المنسوب إلى أئمة الجرح والتعديل.
قد يَردُّ د قول لا يصح سنده إلى الإمام المنسوب إليه، فلا يجوز
(۱) زاد المعاد : (٤٥٦/٥)
(۲) تهذيب السنن: (٩٥/٧).
الجزء 1 — ص ٥٥٤