الباب الثاني – الفصل الأول: آراء ابن القيّم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث ٥١١
وقال في حديث السَّعَاية - وقد روى من طريق سعيد بن
أبي
وبة - :
وسعيد وإن كان قد اختلط في آخر عمره، فهذا الحديث من رواية: يزيد بن زريع ، وعبدة، وإسماعيل، والجلة عن سعيد، وهؤلاء أعلم بحديثه، ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه ؛ ولهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه) .
فهكذا نجد ابن القيم - رحمه الله - يُقَرِّرُ ما ذهب إليه أئمة هذا
أَخَذَ عنه قبل
الشأن: من قبول رواية الْمُختلط إذا كانت من رواية من اختلاطه، ويؤكد أن ما وُجد من ذلك في » الصحيحين» فإنه محمول على
هذا (٢)
وأما إذا كانت رواية المُختلِط لم تأت إلا من طريق من أخذ عنه بعد اختلاطه، فإن ابن القيم - رحمه الله - لم يرَ رَدُّ ذلك مطلقاً، ولا جعله عله دائماً، بل يرى أنه لابد من ضبطه بضابط، فقال مرة في رواية
يزيد بن هارون عن سعيد الجريري، وقد روى عنه بعد الاختلاط:
>>
هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديث الشيخ
صحيحه من سقيمه. وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط، فإنهم يميزون حديثه وينتقونه (۳).
(۱) تهذيب السنن: (٣٩٩/٥).
(۲) وانظر: تدريب الراوي: (۳۸۰/۲) (۳) تهذيب السنن: (٤٢٦/٣ - ٤٢٧).
الجزء 1 — ص ٥١١