ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها - السيد - ط الجامعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٤٣

الباب الثاني - الفصل الأول : آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث ٤٤٣ ذلك، فكأنه - رحمه الله - أراد التنزل مع من يسمي تفرد ومع الثقة غير المخالف (شاذاً»، فذهب إلى القول: بأن ذلك وإن سمي شاذاً، فإنه ليس بمردود بل هو محتج به. وقد سبق أن هذا المعنى وقع في تعريف الحــا رحمه الله - للشاذ، فهو عنده: تفرد الثقة دون متابع. قال ابن القيم رحمه الله : « ... فأما إذا روى الثقة حديثاً منفرداً به، لم يرو الثقات خلافه : فإن ذلك لا يُسمى شاذاً، وإن اصطلح على تسميته شاذاً بهذا المعنى، لم يكن هذا الاصطلاح موجباً لرده، ولا مسوغاً له . (۱) وقال مرة في حديث صيام ست شوال : فإن قيل : مـداره على عمر بن ثابت الأنصاري، لم يروه عن أبي أيوب غيره، فهو شاذ، فلا يحتج به . قيل : ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به، وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة كحديث الأعمال بالنيات ) وذلك محمول - كما تَقَدَّمَ - على التنزل منه - - رحمه الله – مع المخالفين، وإلا فقد سبق تأكيده على أن هذا ليس شاذاً، ونقلنا كلامه في ذلك، والله أعلم. (۱) إغاثة اللهفان: (٢٩٦/١). (۲) تهذيب السنن: (۳۱۳/۳).
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.