الباب الثاني - الفصل الأول : آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث ٤٤٣ ذلك، فكأنه - رحمه الله - أراد التنزل مع من يسمي تفرد
ومع
الثقة غير المخالف (شاذاً»، فذهب إلى القول: بأن ذلك وإن سمي
شاذاً، فإنه ليس بمردود بل هو محتج به.
وقد سبق أن هذا المعنى وقع في تعريف الحــا رحمه الله -
للشاذ، فهو عنده: تفرد الثقة دون متابع.
قال ابن القيم رحمه الله : « ... فأما إذا روى الثقة حديثاً منفرداً به، لم يرو الثقات خلافه : فإن ذلك لا يُسمى شاذاً، وإن اصطلح على تسميته شاذاً بهذا المعنى، لم يكن هذا الاصطلاح موجباً لرده، ولا
مسوغاً له . (۱)
وقال مرة في حديث صيام ست شوال : فإن قيل : مـداره على عمر بن ثابت الأنصاري، لم يروه عن أبي أيوب غيره، فهو شاذ، فلا
يحتج به .
قيل : ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به، وكثير من أحاديث
الصحيحين بهذه المثابة كحديث الأعمال بالنيات )
وذلك محمول - كما تَقَدَّمَ - على التنزل منه - - رحمه الله – مع المخالفين، وإلا فقد سبق تأكيده على أن هذا ليس شاذاً، ونقلنا كلامه في
ذلك، والله أعلم.
(۱) إغاثة اللهفان: (٢٩٦/١).
(۲) تهذيب السنن: (۳۱۳/۳).
الجزء 1 — ص ٤٤٣