الباب الثاني - الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث ٤١٥
المبحث السادس:
تَعَارُض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
إذا روى بعض الثقات الحديث مُرْسَلاً وبعضهم متصلاً، فهل يُحكم في ذلك للوصل أم للإرسال ؟؟ اختلف أهل العلم في ذلك على
أقوال:
الأول: أن الحكم في ذلك لمن ،وصله سواء كان المخالف له مثله
أو أكثر، أحفظ منه أم لا.
وهذا القول صححه الخطيب (۱) ، والنووي (٢)، والعراقي (۳).
قال ابن الصلاح: « وما صححه
-
يعني
الخطيب – هو الصحيح
في الفقه وأصوله )) (٤).
القول الثاني: أن الحكم في ذلك لمن أرسل.
عزاه الخطيب لأكثر أصحاب الحديث (٥).
قال السخاوي - رحمه الله - في توجيه هذا القول: « فسلوك غير الجادة دال على مزيد ،التحفظ كما أشار إليه النسائي... ) (٢).
(1) الكفاية: (ص ٥٨٠
.(011
(۲) التقريب: (ص ۸).
(۳) شرح الألفية: (١٧٥/١).
(٤) مقدمة ابن الصلاح: ص ٣٤). (٥) الكفاية (ص ٥٨٠).
(٦) فتح المغيث: (١٧٠/١).
|
الجزء 1 — ص ٤١٥