ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها - السيد - ط الجامعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤١٥

الباب الثاني - الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث ٤١٥ المبحث السادس: تَعَارُض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف إذا روى بعض الثقات الحديث مُرْسَلاً وبعضهم متصلاً، فهل يُحكم في ذلك للوصل أم للإرسال ؟؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: الأول: أن الحكم في ذلك لمن ،وصله سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، أحفظ منه أم لا. وهذا القول صححه الخطيب (۱) ، والنووي (٢)، والعراقي (۳). قال ابن الصلاح: « وما صححه - يعني الخطيب – هو الصحيح في الفقه وأصوله )) (٤). القول الثاني: أن الحكم في ذلك لمن أرسل. عزاه الخطيب لأكثر أصحاب الحديث (٥). قال السخاوي - رحمه الله - في توجيه هذا القول: « فسلوك غير الجادة دال على مزيد ،التحفظ كما أشار إليه النسائي... ) (٢). (1) الكفاية: (ص ٥٨٠ .(011 (۲) التقريب: (ص ۸). (۳) شرح الألفية: (١٧٥/١). (٤) مقدمة ابن الصلاح: ص ٣٤). (٥) الكفاية (ص ٥٨٠). (٦) فتح المغيث: (١٧٠/١). |
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.