ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها - السيد - ط الجامعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني: آراء ابن القيم وإفاداته ومنهجه في الحديث وعلومه ( تمهيد ) بل غايتها – يعني هذه السنة – أن تكون بياناً لحكم سَكَتَ – عنه الكتاب، ومثل هذا لا تُردُّ به السنن وهذا الذي حَذَرَ منه رسول الله له بعينه: أن تترك السنة إذا لم يكن لها نَظِيرُ حُكْمِهَا في القرآن) (۱ يشير – رحمه الله - بذلك إلى الحديث الماضي ذكره. ويقول - رحمه الله - في مناسبة أخرى – مؤكداً وجـــوب التسليم لحكم رسول الله الله هو ولو خالفه من خالفه، وذلك عند رَدّه على من عارض حديث الصيام عن الميت - : >> ولا سبيل إلى مقابلته - يعني حديث رسول الله - إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول، وليس لنا بعده الخيرة، بل الخيرة كل الخيرة في التسليم له والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب * وقال - رحمه الله - في خطبة (تهذيب السنن)(۳) محذراً من ترك سنة النبي لآراء الرجال: فما ظَنُ من اتَّخَذَ غير الرسول إِمَامَه، ونَبَدْ سُنَّتَهُ وراء ظهرهِ وجعل خواطر الرجال وآراءها بين عينيه وأمَامَهُ، فسيعلم يوم العرض: أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خُرْثِي () المتاع». (۱) زاد المعاد (٦٩٢/٥). (۲) الروح (ص۱۸۳) .(۷/۱) (۳) (٤) (٤) الحربي: أردأ المتاع والغنائم، وهي سَقَط البيت من المتاع. (لسان العرب: ص ١١٢٤ مادة: حرث).
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.