الدلائل في غريب الحديث - السرقسطي - ت القناص - ط الرشد 01-05 — الصفحة ٤٠٣

كتاب الدلائل في غريب الحديث (1) ۲۸۸ - حَدَّثنا محمد بْن عَلي ، قَالَ : نا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ ، قَالَ : نا هُشَيْم قَالَ : نا أَشْعَثُ بْن سَوَّارٍ ، عن الشَّعْبي ، عَنْ شُرِيحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي الحَوَالَاتِ وَالكَفَالَاتِ إِذَا تَوِيتْ لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ توّى تَرْجِعِ إِلى صَاحِبِهِ . ۲۸۹ - قَالَ هُشيمٌ وَأَخبرنا عُبيدة عن إبراهيم في رَجُلٍ أَحالَ عَلَى رَجُلٍ بِحَقِّ لَهُ كَانَ عَلَيْهِ قَالَ شُرِيحٌ : هُوَ كَابْنِ الظُّرين يَرْضع مِنْ أَيَتِهِمَا شَاءَ . (۲) وَالتَّوَى : ذَهابُ المَالِ ، يُقَالُ : تَوِي يَتْوَى إِذَا ذَهَبَ ، وَأَتُوى فُلانٌ مَالَهُ فَتَوِي ، وَقَالَ يَعقوبُ : يُقَالُ : مَالٌ تَوِ إِذَا ذَهَبَ وَهَلَكَ ، وَهُوَ التَّوَى مَقْصُورٌ . (٣ ۲۹۰ - وَقَالَ فِي حَدِيْثِ عُثْمَانَ رضي الله حِينَ سَأل أبا زُبَيْدٍ الطَّائِي عَنْ الأَسدِ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي زُبَيْدٍ : يَا أَخا تبع المسيح ، أَسْمِعنا بَعْضَ قَوْلِكَ فَقَد أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تُجِيد ، فَأَنْشَدَهُ قصيدته التي يَقُولُ فِيْهَا : (۳) (1) أخرجه عبد الرزاق ح (۱۵۱۸۱) عن الثوري عن أبي إسحاق أنه خاصم إلى شريح أن رجلاً أحاله على رجل ، قال : فتقاضيته ، فجعل لا يقضيني ، فخاصمته إلى شريح، فردني إلى صاحبي الأول ، وأخرج أيضاًح ( ۱۵۱۸۰) ، قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح في رجل أحال رجلاً على آخر ، فلم يقضه شيئاً ، فقال شريح للذي أحال : بيّنتك أنه لعرر - كذا بالأصل – إفلاساً وظلماً قد علمه ، وأخرج نحوه وكيع في أخبار القضاة (٣٦٢/٢) من طريق حماد عن أيوب وهشام عن محمد أن رجلاً أحال على رجل ، فأفلس المحول عليه ، فخاصمه إلى شريح . فذكره ، وذكره أيضاً (٢٦٥/٢) عن الحكم بن عيينة عن شريح في الذي يحيل الرجل على الرجل ، فيفلس المحال عليه ، قال : يرجع إلى الأول ، وجاء عن شريح ما يخالف ذلك ، فأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ۱۹۰) قال : حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل فيتوى ، قال : لا يرجع على الأول . وإسناد المؤلف ضعيف من أجل أشعث بن سوار ، وله طرق أخرى يتقوى بها سبق ذكرها في التخريج . (۲) أخرجه عبد الرزاق ح (۱۵۱۷۹) عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يقال : لا توى على مال مسلم ، يرجع على غريمه الأول ، هذا في الإحالة ، قال : قلنا وإن أخذ بعض حقه ؟ قال : وإن كان ، يقال : لا توى على حق مسلم . وإسناد المؤلف ضعيف ، عبيدة بن معتب الضبي ضعيف ، ينظر : الجرح والتعديل (٩٤/٦) ، التقريب ص .(۳۷۹) (۳) إصلاح المنطق ص ( ۱۸۰ ) ، كتاب حروف الممدود والمقصور ص .(۱۱۹)
الجزء 2 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.