كتاب الدلائل في غريب الحديث
صَعِدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الغارَ ، قَالَ : فَنَظَرتُ إلى قَدَمَيْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَفْطَرَنَا دَمًا ، قَالَ : فَاسْتَبْكَيْتُ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَعَوَّدِ الشَّفَاءَ وَالحِفْوةَ . (۱) وَأَرَمَّ الرَّجُلُ : إِذَا سَكَتَ وَضَمَّ شَفَتيْهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرهُ فِي كِتَابٍ أَبِي مُحمدٍ عَبْدِ اللهِ بْن مُسْلِمِ بْن قُتَيْبَةَ . (۲)
٤٤ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ : الجَذَعُ مِن الضَّانِ خَيْرٌ مِن السَّيدِ من المَعْزِ . حَدَّثناهُ مُوسَى بْن هَارُونَ ، قَالَ : نا بِهِ سَعِيدُ بْن يَعْقُوبَ الطَّالقانِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ اللهِ
(۳)
ابْن الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : نا أبو يفال عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ . قَالَ دَاوُدُ بْن قَيْسٍ : السَّيدُ : الجَلِيلُ ، قَالَ غَيْره : وَكَذَلِكَ هُو عِنْدَنَا أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ
الأَعْشَى :
قَدْ حَمَّلُوهُ حَدِيثَ السِّنِّ مَا حَمَلَتْ سَادَاتُهُم فَأَطَاقَ الحِمْلَ وَاضْطَلَعَا(٤)
أي اضْطَلَعَ وَهُوَ صَغِيرُ السِّن بِمَا لا يَضْطَلِعُ بِهِ إِلا الجِلَّةُ وَالأَكَابِرُ . ٤٥ - وَقَالَ فِي حَدِيْثِ النَّبِيِّ ل : إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمواتِ والأَرْضَ . وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ ذَكَرهُ أَبُو عُبَيْدٍ (٥) إلا أنَّ في اسْتِدارته للعَرَبِ وَجْهَا لَمْ يَذْكُره أَبُو عُبَيْدٍ فَاجْتَلَبْنَاهُ لِذَلكَ ، وَهُو إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَجْهُ الحَدِيثِ
(۱) ذكره السيوطي في جامع الأحاديث (۲۲/۱) عن عائشة ، وعزاه لابن مردويه ، وذكره أيضاً السهيلي في الروض الأنف (٢٣٢/٢) ولم يعزه .
(۲) غريب الحديث (١٠٠/٢) .
(۳) أخرجه أحمد ح (٩٢١٦) عن عتاب ثنا عبد الله - وهو ابن المبارك - به بلفظه ، والحاكم (٤) ٢٢٧)، من طريق إبراهيم بن إسحاق الحنيني عن داود بن قيس به بلفظه ، وذكره الهيثمي في
المجمع (١٨/٤) ، وقال : رواه أحمد، وفيه أبو ثفال ، قال البخاري : فيه نظر . وفي إسناد الحديث : أبو ثفال وهو : ثمامة بن وائل بن حصين ،المري، قال فيه البخاري : فيه نظر ، وقال عنه الحافظ : مقبول ، أي حيث يتابع وإلا فلين، ولم أقف على من تابعه وبقية رجاله ثقات
والله أعلم .
(٤) ديوانه ص )
.(109)
(٥) غريب الحديث (١٥٧/٢ - ١٦٠) .
الجزء 1 — ص ١٦٦