التقييد والإيضاح لما اطلق واغلق من كتاب ابن الصلاح - العراقي - ت خياط - ط البشائر 1 - 2 — الصفحة ٧٠٥

ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث، فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه، أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها أن عـامـة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك . وجاء عن أيوب السَّخْتِيَاني ومحمد بن بكر البُرْسَاني الترخص من رواية قلت : اللهم ! إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته، أو نحو ذلك فيجوز له حينئذ الرواية منها، إذ ليس فيه أكثر تلك الزيادات بالإجازة بلفظ (أخبرنا ) أو (حدثنا) من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح . وقد حكينا فيما تقدَّم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مـرويــة عن شيخ شيخه، فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، وهذا تيسير حسن هدانا الله له - وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زماننا جدًّا، - والله أعلم . الثالث : إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر : فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه، وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك. وحسن أن
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.