وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعاً، وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه. قال : وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا ، وإليه نذهب»، والله أعلم.
۱۱۰
١١٠ - قوله : (قال الحاكم في هذا العرض - أي عرض المناولة ـ : أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعاً، وبه قال الأوزاعي والشافعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري . . . ) ، إلى آخر
كلامه .
اعترض على المصنف بذكر أبي حنيفة مع المذكورين، فإن من عدا أبا حنيفة يرى صحة المناولة، وأنها دون السماع، وأما أبو حنيفة فلا يرى صحتها أصلاً كما ذكره صاحب القِنْية»، فقال : إذا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمع ذلك ولم يعرفه فعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز روايته، وعند أبي يوسف يجوز»، انتهى .
قلت : لم يكتف صاحب القِنْية» في نقله عن أبي حنيفة لعدم الصحة بكونه لم يسمعه فقط، بل زاد على ذلك بقوله : ( ولم يعرفه (۱) (فإن كان الضمير في يعرفه عائداً على المجاز - وهو الظاهر - لتتفق الضمائر فمقتضاه أنه إذا عرف المُجاز ما أجيز له أنه يصح بخلاف ما ذكر المعترض أنه لا يرى صحتها أصلاً، وإن كان الضمير يعود على الشيخ المجيز)، فقد ذكر المصنف بعد هذا أن الشيخ إذا لم ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه لا يجوز ولا يصح، ثم استثنى ما / إذا كان الطالب موثوقاً بخبره فإنه يجوز الاعتماد عليه، انتهى .
(۱) ما بين القوسين ملحق بهامش الأصل، وهو في بقية النسخ وفي المطبوعتين .
ص ٦٥٦