فمن كسر قال : إذ معناه أن حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال : معناه أن حديثه يقاربه حديث غيره. ومادة فاعل تقتضي المشاركة إلا في مواضع قليلة، والله أعلم.
واعلم أن ابن سيده حكى في الرجل المقارب الكسر فقط، فقال: «ورجل مقارب متاع مقارب : ليس بنفيس (۱) .
وقال بعضهم : دين مقارب بالكسر ومتاع مقارب بالفتح)، هذه عبارته في المحكم» (۳) ، فلم يحك الفتح إلا في المتاع فقط.
بالفتح .
وأما الجوهري فجعل الكل بالكسر ، وقال : « ... فلا تقل مقارب» (٤) ، أي
الأمر الثالث: أن المصنف أهمل من ألفاظ التوثيق والجرح أكثر مما زاده
على ابن أبي حاتم ، فرأيت أن أذكر منها ما يحضرني لتعرف وتضبط . فأما ألفاظ التوثيق، فمن المرتبة الثانية على مقتضى عمل المصنف قولهم :
وللحديث شواهد أخرى في المسند (٢ / ١٦٧، ٣١٩، ٤٤٦ ، ٤٦٧، ٥١٤)، (٣٦٢/٣)، (٢٨٢/٥)، (١٢٥/٦)، وصحيح البخاري (۱٥/١) في كتاب الإيمان باب الدين يسر) (۱۸۱/۷ ، ۱۸۲) في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل»، ومسلم (٢١٧٠/٤) رقم (٧٦) ، والترمذي (٤٤٩/٤ ، ٤٥٠ في كتاب القدر باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار رقم (٢١٤١) ، والنسائي (۱۲۱/۸، ۱۲۲) في كتاب
الإيمان باب الدين يسر .
(1) المحكم (٢٣٨/٦).
"
(۲) لسان العرب (٦٦٦/١) ، ونقل فيه نص ابن سيده هذا .
.(۲۳۸/۶) (۳)
(٤) الصحاح (١٩٩/١).
"
٦١٣
=
ص ٦١٣