التقييد والإيضاح لما اطلق واغلق من كتاب ابن الصلاح - العراقي - ت خياط - ط البشائر 1 - 2 — الصفحة ٥٥٤

وعلى تقدير كونه مرفوعاً فهو خبر أريد به الأمر بدليل ما رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل (۱) في بعض طرق هذا الحديث : لِيَحْمِلْ هذا العِلْمَ» بلام الأمر . على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر لما جاز حمله على الخبر لوجود جماعة من حملة العلم غير ثقات، ولا يجوز الخُلْف في خبر الصادق فيتعين حمله على الأمر على تقدير ،صحته وهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر به، لأنه إذا كان المراد (۳) الأمر فلا حجة فيه . ومع هذا فالحديث ـ أيضاً ـ غير صحيح، لأن أشهر طرق الحديث رواية ، ـ معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن النبي . وهكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (۳) وابن عدي في مقدمة «الكامل (٤) ، والعقيلي في تاريخ الضعفاء» (٥) في ترجمة معان بن رفاعة (٦) ، (٦)، وقال : إنه لا يعرف إلا به ، انتهى . (1) الجرح والتعديل (۱۷/۱/۱). (۲) سقطت من ك . .(۱۷/۱/۱) (۳) .(٤( )١٥٣/١) .(٥( )٢٥٦/٤) (٦) معان بن رفاعة - بكسر الراء - السَّلامي - بفتح السين المهملة وتخفيف اللام - الدمشقي. صاحب حديث ليس بمتقن ضعفه العقيلي وابن معين، وقال الجوزجاني : ليس بحجة ؛ وقال ابن حجر : لين الحديث كثير الإرسال . الضعفاء الكبير (٢٥٦/٤) ، تهذيب الكمال ،(١٣٤٢٣) ، الجرح والتعديل (٤٢١/١/٤)، الكامل (۲٣٢٩/٦ (۲۳۳۰)، میزان الاعتدال (١٣٤/٤) ، تهذيب التهذيب (٢٠١/١٠)، الكاشف (۱۳۷۳)، التقريب (٢٥٨/٢). ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.