6
فالجواب عن هذا إن كان أراده من وجهين : أحدهما: أن هذا ـ إذا اتضحت المعارضة ولم يمكن الجمع فأما إمكان الجمع فلا يهمل واحد من الحديثين / الصحيحين .
مع
وقد تقدم حمل من حمله من الحفاظ على أن المراد بحديث الصحيحين الابتداء بالفاتحة لا نفي البسملة، وبه يصح الجمع
(۱)
الوجه الثاني : أنه إنما يرجح بما في أحد الصحيحين على ما في غيرهما من الصحيح حيث كان ذلك الصحيح مما لم تضعفه الأئمة، فأما ما ضعفوه كهذا الحديث فلا يقدم على غيره لخطأ وقع من بعض رواته، والله أعلم.
(۱) انظر : ص ٥١٠ - (٥١٤) . وانظر مزيداً من البسط في فتح الباري (٢٢٧/٢ - ٢٢٩).
٥٢٢
ص ٥٢٢