التقييد والإيضاح لما اطلق واغلق من كتاب ابن الصلاح - العراقي - ت خياط - ط البشائر 1 - 2 — الصفحة ٤٤٥

خلافه وهو أن : الاعتبار بما وقع منه أكثر، فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للوصل والرفع. وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له (١) ، والله أعلم . الخلاصة (ص (٦٦) ، فتح المغيث (١/ ١٦٤، ١٦٥) ، تدريب الراوي (۲۲۱/۱ – ۲۲۳)، توضيح الأفكار (١/ ٣٣٩ - ٣٤٦) ، الشذا الفياح (ق ٢١ أ ) . (۱) هذا القول هو لبعض الأصوليين كما نبه إلى ذلك الحافظ في «النكت» (٦٠٩/٢) . وقد ذهب الأصوليون من الشافعية والحنابلة إلى أن الحكم للموصول دون المرسل : انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢١٣/٤) ، المحصول (٦٦٣/١/٢، ٦٦٤)، المسودة (ص ۳۱۰) روضة الناظر بشرحها نزهة الخاطر العاطر (٢/ ٤٦٠، ٤٦١) . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.