كان أصحاب رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَعونَ بَابه بالأظافير»، إن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسنداً، يعني مرفوعاً لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس بمسند بل هو موقوف .
وذكر الخطيب أيضاً نحو ذلك في جامعه. قلت: بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعاً أحرى لكونه أحرى باطلاً عنه ، والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظاً، بل هو موقوف لفظاً، كذلك سائر ما سبق موقوف لفظاً، وإنما جعلناه مرفوعاً من حيث المعنى، والله أعلم .
الثاني : قول الصحابي : «أُمِرْنا بكذا»، أو «نُهينا عن كذا» من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله ، وهكذا قول الصحابي : من السنة كذا»، فالأصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه وكذلك قول أنس رضي الله عنه : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وسائر ما جانس ذلك، ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده ، والله أعلم.
الثالث : ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه : كانت اليهود تقولُ : من أتى امرأته من دُبُرِها في
٣٦٦
ص ٣٦٦