ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة» (١) .
(۲)
فأجاب أبو الفتح عن هذا الحديث : بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه ) في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته . قال وأكثر / ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه» (۳) .
وأجاب بعض المتأخرين - وهو الحافظ عماد الدين بن كثير في مختصره لعلوم الحديث - عن أصل الاستشكال بما حاصله أن الجمع في حديث واحد بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، فقال: «والذي يظهر أنه يُشْرِب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن كما يُشْرِب الحسن بالصحة» (٤) . قال: فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنـده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة
(۱) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي (۱۲۱) ، وأخرجه أحمد في مسنده (١٥٥/٦٥)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (٦٩٣) ، وأبو داود (۳۰/۱)، والدارمي (١٧٤/١)، وابن خزيمة في صحيحه (٤٨/١) ، والحاكم في المستدرك (١٥٨/١)، وقال: هذا حديث صحيح، فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى ، ولم نجد أحداً يطعن فيه، وقد ذكر سماع أبيه من عائشة. وأقره الذهبي فقال: «صحيح، ويوسف ثقة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹۷/۱)، وابن الجارود في المنتقى (ص) (۲۵) وابن ماجه (۱ (۳۰۰) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ۱۰)، رقم (۲۲)، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على جامع الترمذي : وغرابته لانفراد إسرائيل به، وإسرائيل ثقة حجة». وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل
.(91/1)
(۲) في ب : رواته».
(۳) شرح الترمذي (١/ ق ٢٥ ب).
(٤) عبارة الحافظ ابن كثير في مختصره (ص ٤٣ ) .
٣٥٢
ص ٣٥٢