وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه»(۱)، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالاً في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات) بضعف أن يكون الضعف شديداً، فإنه
(۳)
يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو " . نعم إن ذكر
في السؤالات أحاديث أو رجالاً بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه، ويحتاج حينئذ إلى جواب (4) ، والله أعلم.
(٤)
(۱) اختصار علوم الحديث (ص ٤١ ) .
(۲) في ب : «الضعيف».
(۳) قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة (ص ۲۷) : وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته . . . وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض .
ضعيفاً،
(٤) قال المرحوم أحمد شاكر في الباعث الحثيث (ص) (٤٢) : الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها في شيء من أقواله الأخرى كإجاباته للآجري في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسناً بل يكون عنده ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح واعتراض ابن كثير صحيح واضح. وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعاً لقاعدته التي سار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين، أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته، وهذا توضيح جيد وتحرير بين . وللحافظ ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة ـ أي مسألة ما سكت عليه أبو داود ـ تحقيق فريد في بابه ذكره في النكت (٤٣٢/١) عند كلامه على جواب الحافظ العراقي من أن الاحتياط أن يحكم على ما سكت عليه أبو داود بالحسن ولا يرتقي به إلى الصحة»، حيث أفاض الحافظ في هذه المسألة وحققها تحقيقاً وافياً كافياً شافياً على طريقته المعروفة عنه إلى أن خرج من تحقيق هذه المسألة بالقول : ... إن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على أقسام :
۳۲۱
ص ٣٢١