التقييد والإيضاح لما اطلق واغلق من كتاب ابن الصلاح - العراقي - ت خياط - ط البشائر 1 - 2 — الصفحة ٢٨٢

السابعة : وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك . فأولها : صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعاً. الثاني : صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم . الثالث : صحیح انفرد به مسلم أي عن البخاري. الرابع : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . الخامس : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه . السادس : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . السابع : صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما . هذه أمهات أقسامه . وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: «صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك، وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول . ۲۳ ـ قوله - عند ذكر أقسام الصحيح - : (أولها صحيح أخـرجـه - البخاري ومسلم جميعاً)، انتهى . اعترض عليه (۱) بأن الأولى أن نقول : صحيح على شرط الستة . (۱) سقطت من ب . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.