التقييد والإيضاح لما اطلق واغلق من كتاب ابن الصلاح - العراقي - ت خياط - ط البشائر 1 - 2 — الصفحة ٢٨٠

= حديث جرهد ليس على المصنف رد لأنه لم ينف صحته مطلقاً، لكن نفي كونه من شرط البخاري، فإنه لما مثل به وبحديث بهز بن حكيم قال : «فهذا قطعاً ليس من شرطه»، على أنا لا نسلم أيضاً صحته لما فيه من الاضطراب في إسناده، فقيل: عن زُرْعَة بن عبد الرحمن بن جَرْهَد عن أبيه عن جده (۱)، وقيل: عن زُرْعَة عن التاريخ الكبير (٢٤٩/١/٢) ، سالم هو ابن أبي أمية التيمي مولاهم، أبو النضر المدني، وثقه ابن معين والنسائي، وكان يرسل، وقال ابن حجر : ثقة ثبت وكان يرسل. تقريب التهذيب (۲۷۹/۱)، الخلاصة (ص ۱۳۱). وزرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي روى عن أبيه وروى عنه سالم أبو النضر وأبو الزناد، وثقه النسائي. تقريب التهذيب (١ / ٢٦٠) ، الخلاصة (ص ۱۲۱). وعبد الرحمن بن جرهد روى عن أبيه، وروى عنه ابنه ،زرعة قال في التقريب (١/ ٤٧٥ ) : مجهول الحال . وانظر الخلاصة (ص) (۲۲۵) فالإسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن جرهد هذا. وقد قال الحافظ في الفتح (٤٧٨/١) أن حديث جرهد موصول عند مالك في الموطأ والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه». أما الموطأ فلم أجده فيه لا في رواية يحيى بن يحيى الليثي ولا في موطأ محمد بن الحسن . [قال فضيلة الشيخ أبو الأشبال أحمد شاغف: قال الحافظ في إتحاف المهرة ٤١/٤: وهكذا رواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وسليمان بن بُرد في الموطأ، وهو عند القعنبي في الزيادات» ] . وأما الترمذي فأخرجه في كتاب الأدب باب ما جاء أن الفخذ عورة» (١١٠/٥، ١١١) رقم (٢٧٩٥)، وقال : هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل». وأما ابن حبان فأخرجه في باب ما جاء في العورة». موارد الظمآن ( ص ٣٥٣) ، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (٤٧٨/٣)، وأبو داود (٣٠٣/٤) في كتاب الحمام باب النهي عن التعري رقم (٤٠١٤)، والدارمي (۲۸۱/۲)، والحديث بمجموع طرقه يمكن أن يرتقي إلى درجة الصحة، ولذلك صححه العراقي هنا والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٧٤/١، ٤٧٥) ، وانظر : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۱/ ۲۹۷، ۲۹۸). (۱) في ب : زيادة ولم يذكر أباه في هذا الموضع وهو خطأ مخالف للأصول، وأيضاً فإن أباه ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.