المدخل إلى الصحيح - ابن حمدويه - ت المدخلي - ط الفرقان 1-4 — الصفحة ٩١

"سلمنا ضعفه لكن مسلم إنما احتج بحديثه لأنه ظهـر لـه أنه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات ، والشواهد دلته على ذلك ، وإن كان قد عرف خطؤه في غيره ، فكون الرجل يخطئ في شئ لا يمنع الاحتجاج بـه فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه ، وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه ، فإنهما لم يخرجاهـا إلا بعد أن وجدا لها متابعا . ثم ذكر الشواهد لهذا الحديث رحمه الله وقال الزيلعي في نصب الراية (٣٤١/١-٣٤٢) : و مجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه ، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة ، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله ، بـل خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم ، ومنهم : جعفر بن سليمان الضبعي ، والحارث بن عبد الأيادي ، وأيمن بن نابل الحبشي ، وخالد بن مخلد القطواني ، وسويد بن سعيد الحدثاني ، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي وغيرهم ، ولكن صاحبا الصحيح رحمهما الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه ، فإنهم ينتقون من حديثه ماتوبع عليه، وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا ولا يروون ماتفرد به لاسيما إذا خالفه الثقات كمـا أخـرج مسلم لأبي أويس حديث "قسمت" الصلاة بيني وبين عبدي" لأنه لم ينفرد به ، بل رواه غيره من الأثبات كمالك وشعبة وابن عيينة فصار حديثه متابعة". الله قال الحافظ ابن حجر رحمه في مقدمة الفتح (ص٣٨٤) : الفصل التاسع : في سياق أسماء من طعن فيـه مـن رجـال هـذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم ، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا ، وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه . وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ۹۱
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.